في ظل حالة الشتات التي تعانيها مأرب وبروز مكونات متخذة من مأرب عنوان لها، فيما هي تمثل توجهات سياسية بحتة.

فأن هناك مسؤولية تقع على عاتق النخبة السياسية و الشبابية والمجتمعية في مأرب ، للقيام بواجبها المسؤول الذي يقتضي العمل على توحيد هذه الكيانات وكافة الكيانات المأربية وجرها لمربع مأرب اولاً ، وفق آلية ناظمة معبرة عن الموقف السياسي و رؤية للحل الشامل تضع في الأعتبار مسألة القضية الجنوبية وتقدم تصور موضوعي لذلك ، دون تجاهل حق الناس في تقرير مصيرها بالشكل الذي يروه.

وأعتقد ان هناك قامات نضالية مأربية لها مكانه إجتماعية و هي ايضاً قيادات سياسية ، ولديها خبره وهذا وقتها لتتحرك من خلال لجنة او فريق للقيام بجولة حوارية فيما بين المكونات هذه للخروج بصيغة مشتركة في إطار شامل يُدار من خلال مجلس أعلى بشكل دوري  بناءً على رؤية واضحة ومعبرة عن الجميع ، من أجل وضع حد للعبث الذي يجري تحت عناوين متعددة مأرب كأسم هو البارز ، وفي حال وجدت هذه النخبة الميسرة او التي تقود حوار للوصول للأنضواء في أطار شامل أي تعنت او رفض من قبل اي طرف فأنها ملزمة بإعلان ذلك بشكل واضح ليعرف الجميع في مأرب واهلها من هي لكي يتخذوا ما يروه مناسب حيالها..!

رغم ان طبيعة مأرب تؤكد انه من الممكن التوصل لصيغ مشتركة في أطار تحالف اشمل يحفظ لكل مكون وجودة كما هو في هذا الاطار على غرار اي تحالف سياسي والنماذج كثيرة ، فاليمن مليء بهذا التجارب والتي غالباً ما كانت فاشلة عبر مراحل متعددة منذ 90 والى يومنا هذا .!!

لكن هذا لا يعني ان تفشل في مأرب التجربة اطلاقاً لكن قد يقود هذا الأطار لوضع حد لحالة الإستلاب والتوظيف السياسي تحت أسم مأرب من قبل القوى المهيمنة والتي اعاقت حركة التغيير و الأصلاح السياسي و مهدت الطريق بسوء أدارتها للبلاد لسقوط بيد جماعة إرهابية تجري حالياً نقاشات من أجل شرعنتها ومنح أختطافها لسلطة بقوة السلاح مشروعية من شأنها وضع اليمن بعيداً  على غرار كوريا الشمالية واليمن لا يحتمل فالفوارق كبيرة جداً ستجعله بؤرة للإرهاب والفوضى وقاعدة متقدمة لضرب المصالح الإقليمية والدولية.

و من حق مأرب أن تقدم رفضها لكل ما ينال من القضية الوطنية برمتها والنظام السياسي لليمن وجمهوريته المقدسة كنظام لا يخضع لنماذج الجمهوريات الثيوقراطية او الدولة الثيوقراطية البائدة ، والتي دفنها علي عبدالمغني ورفاقه في 26 سبتمبر- ايلول 1962.