نفسي أعرف ليش البعض يزعل من منشورات تطالب السلطات بضبط كل متورط في جريمة اغتصاب ضد الأطفال؟!!

طيب، أقل حاجة عقب على تلك المطالب بتعقيب لطيف وقل فيه:

"فعلاً يجب على الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول تلك الدعاوى وضبط المتورطين إن ثبت ذلك".

أما أنك تهاجم كل من يطالب بالضبط وتتهمه بأن منشوراته كيدية.. فهذه ليس لها سوى معنى واحد فقط.. يؤكد بأن تلك المطالب تستهدفك أنت بشخصك وأنك متورط في ذلك!!!

وأما مزاعم التبرير بأن إثارة تلك القضايا يعد عملاً معادياً ضد تعز.. فهذه فزاعات مفروغ منها كون الجميع يعلم بأن من يرتكب الجريمة هو المعادي للإنسان خليفة الله في تعز.

فمن يخاف على تعز هو من يطالب بالضبط وليس من يبرر ويدافع عن المجرم.

ومن العجائب غير المفهومة.. أن نجد كتائب حزب الإصلاح الإلكترونية مستميتة في الدفاع عن:

- جرائم قتل وسرقة

- جرائم اغتصاب أطفال

- جرائم اجتياح وإغلاق مؤسسات

- جرائم فوضى وانفلات أمني

- جرائم نهب أراض واحتلال منازل

- جرائم مصادرة حقوق وحريات

- جرائم فساد وعبث مالي وإداري.

فهل يعقل أن كل جريمة مرتكبة مصدرها عناصر الإصلاح؟!!

وإن كانت كذلك، فلمَ لا تكون فردية دون قبول الإصلاح بها؟!!

وإن كانت كذلك وكان الإصلاح غير راض عنها.. فلماذا تستميت كتائبه دفاعاً وتبريراً لجرمها؟!!

بصراحة لم أجد سوى تهمة السلال الغذائية (671) هي الوحيدة التي يحاول الحزب أن يؤكد حقيقة وقوعها ويلصقها بالآخرين ودون أي إثبات.. وما دونها من جرائم جسيمة تحدث نهارا جهارا ومشهودة نجد الإصلاح ينكرها ويبررها ويدافع عن مرتكبيها وعيني عينك!!

وحتى الطفل الذي ظهرت والدته بتسجيل فيديو تؤكد وقوع جريمة اغتصاب ضده.. فكتائب الإصلاح طلعت أكثر إشفاقاً به من أمه نكرانا للواقعة، خوفا على تشويه سمعته..!!

هل يعقل بأن يتحول حزب الإصلاح إلى مستنقع جرائم أم أن هناك لبساً لم يتضح أمره؟! فلماذا إذا؟!!

وعلى صلة بجرائم السطو المسلح على الأراضي في تعز، من المؤسف أن نجد خالد عبدالنور البركاني -مدير عام الوقف بتعز وعبدالرحمن حاشد البريهي -مدير عام الأراضي وعقارات الدولة، يستخدمان حاليا للشراكة مع جماعات البسط والاغتصاب للأراضي لمهام تغيير الكثير من العقود السابقة وتصرف بالأراضي والعقارات بطريقة النهب والفيد.. المستند على السطو المسلح واستغلال غياب ذوي الاختصاص بتلك الأراضي ممن سبق لهم نيل عقود سابقة، غير مبالين بالعواقب الكارثية التي ستحل على المدينة مستقبلاً عند عودة أصحاب الحق السابق وخوض معارك وخلافات لا نهاية لها على خلفية حق التملك والاختصاص للأراضي والعقارات التي يتم عبث التصرف فيها حالياً من قبل بركاني الوقف وحاشد أراضي الدولة..

فهل آن الأوان لمحافظ المحافظة تدارك الأمر ليوقف كافة إجراءات تلك الجهات التي ستجلب لتعز ويلات مستقبلية؟!

وللعلم.. فمنذ أكثر من عام ونصف ومكتب الأوقاف بتعز منشغل بتحرير أجور الوقف بتعز، ويقوم بعملية مسح للأراضي وبيع وشراء عاجلة وسريعة سباقاً للوقت بعد إتمام إجراء عملية الفرز والتحقق من هوية أصحاب عقود الأجور السابقة.. وتصنيفهم من حيث اتجاهاتهم والولاء للمركز المقدس!!

فعلى كل غائب حائز على عقود أراضي أوقاف سابقة وغير مرتبط أو غير متواصل مع شبكة عنكبوت السيطرة الفعلية بتعز أن يقرأ الفاتحه على أرض الوقف التي كانت بحوزته.