نظم تحالف شباب الأحزاب السياسية في محافظة تعز اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية لمطالبة السلطة المحلية بوضع حلول جذرية لأزمة الغاز المنزلي في المدينة ، والمستمرة منذ أيام.

وتعيش مدينة تعز في أزمة خانقة وأنعدام تام لمادة الغاز جراء جبايات تقوم بها قوات تابعة لجماعة الإخوان ، تسببت في انعدامها وخلق سوق سوداء والذي وصل بيع الأسطوانة الغاز بنحو 30 الف ريال في حين كان سعرها قبل الأزمة نحو 5 الف ريال.

وهو ما أشار اليه البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التي قال بأنها "تعبيرٌ عن رفض صناعة الأزمات ومنها أزمة الغاز المنزلي التي بلغت حدا لا يطاق، ووصلت إلى حالة الانعدام التام خلال الأيام القليلة الماضية".

وبشكل واضح أكد بيان شباب الاحزاب بأن سبب الأزمة هو "احتجاز مقطورات الغاز المنزلي من قبل نقاط أمنية وعسكرية وقطاعات قبلية على حدود محافظة لحج وتعز".

البيان طالب شركة اليمنية للغاز في صافر بزيادة كمية الغاز المنزلي المخصص للمحافظة بما يتناسب مع الكثافة السكانية وتزايد أعداد النازحين إليها، ومنع أي شكل من أشكال خصخصتها، مطالبة محافظ المحافظة بمخاطبة الشركة والحكومة من أجل تحقيق ذلك.

وطالب البيان السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة بالتعاون مع السلطات الحكومية في المحافظات المجاورة تأمين نقل مادة الغاز من محافظة مأرب إلى داخل مدينة تعز. 

كما طالب البيان السلطة المحلية ومكتب الشركة في المحافظة بتفعيل الدور الرقابي على عملية توزيع مادة الغاز، ومحاسبة الفاسدين الذين يعملون على التلاعب في التوزيع من وكلاء الغاز أو غيرهم.

مصادر " الرصيف برس " كشفت عن معلومات حول أزمة الغاز التي تعاني منها تعز ، مؤكدة بأن السبب الرئيسي فيها محاولة جماعة الإخوان فرض جبايات غير قانونية عليها عبر اللواء الرابع الذي يقوده العميد الإخواني أبوبكر الجبولي.

وأوضحت المصادر بان الجبولي سبق وان طالب شركة الغاز في مأرب بفرض مبلغ 10 ريال عن لتر غاز الذي يصل الى تعز  ولحج، وهو ما رفضته شركة الغاز حتى الآن.

وكشفت المصادر بان الجبولي قام باحتجاز عشرات من قاطرات الغاز المخصصة لمحطات التعبئة التجارية ولمدة أسبوعين في منطقة معبق بمديرية المقاطرة التابعة إدارياً لمحافظة لحج ، ليفرج عنها اليوم الاربعاء بعد ان حاول فرض مبلغ 5 مليون ريال عن كل محطة غاز في تعز ، في حين يرفض مرور القاطرات المخصصة لوكلاء شركة الغاز.

المصادر قالت بأن الوكيل أول عبدالقوي المخلافي شكل مؤخراً لجنة ذهبت الى مأرب للقاء شركة الغاز وطلب زيادة حصة تعز ، مشيرة الى أن الشركة اكدت سابقا استعدادها زيادة الحصة الا أنها تشترط رفع نقاط الجباية التابعة للجبولي ومليشيات الإخوان.

المصادر اشارت الى وجود أسباب أخرى لأزمة الغاز تتعلق بتوزيع حصة المحافظة من الغاز وتتعلق بالفساد الدائرة في فرع شركة الغاز بتعز ، حيث يتم توزيع كميات وهمية لكبار المكلفين ويبيعهن في السوق السوداء لوسائل النقل التي تعمل بالغاز من الحصة الاستهلاكية للغاز المنزلي ، بحسب وثيقة حصل عليها " الرصيف برس ".

ولفتت المصادر الى ان مدير فرع الشركة بتعز أحمد الصبري سبق وأن تقدم بخطة لتوزيع خصص الغاز ، الا أنه تم رفضها من قبل السلطة المحلية بعد ان اثارت اعتراضات ورفضاً من قبل الموزعين والوكلاء.

مضيفة بأن شركة الغاز في مأرب كانت قد أرسلت لجنة الى تعز لبحث موضوع أزمة الغاز ، وتم الاتفاق بين اللجنة والسلطة المحلية بتعز على إعادة النظر في الخطة المقدمة من فرع الشركة بتعز وإعادة بناءها بما يحقق توزيع الغاز بالعدل للمناطق بحسب السكان.

كما تم الاتفاق بحسب المصادر على التحقيق في الاتهامات التي طرحها بعض الموزعين بدفعهم مبالغ مالية تراوحت بين ٣٠٠ - ٥٠٠ الف ريال الى فرع شركة الغاز مقابل اعتمادهم كموزعين.

المصادر إشارت الى أن اللجنة شددت على ان يعمل فرع الشركة بتعز على إيجاد مخزون استراتيجي للمحافظة من مادة الغاز ، لمواجهة أي أزمات قد تحدث وتأمين حاجة السوق، غير الكمية المخصصة شهريا والتي تصل الى مايقارب 300 الف اسطوانة عاز .