قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون في إطلاق نار كثيف تحول الى اشتباكات عنيفة في بيروت، اندلعت عقب مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل، احتجاجا على حكم صدر صباح الخميس برفض الشكوى التي تطالب بتغيير القاضي المكلف بقضية انفجار ميناء بيروت.

وسمع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG7 في العاصمة بيروت بعد انتشار الجيش في الشوارع لمنع أي اشتباكات ومطاردة مطلقي النار.

ووقع إطلاق النار بين منطقتي عين الرمانة (التي تسكنها أغلبية مسيحية)، ومنطقة الشياح (أغلبية شيعية)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تعالت أصوات الرصاص في منطقة الطيونة، وجرى إطلاق النار والقذائف، كما شوهد عدد من القناصة على أسطح المنازل.

فيما كلفت مخابرات الجيش إجراء تحقيقات ميدانية وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار.

كما أظهرت مقاطع مصورة انتشار مسلحين تابعين لحركة أمل وحزب الله الحليفين في مناطق مجاورة ، كذلك شهدت مناطق قريبة من موقع الاشتباكات مسيرات لحشود رفعت شعارات طائفية، صارخة "شيعة شيعة".

وحمل العديد من السياسيين اللبنانيين، مسؤولية الاشتباكات لحزب الله الذي شحن أنصاره خلال الفترة الماضية، و"حرض ضد القاضي بيطار"، واعتبروا ذلك دليلاً على تورط الحزب في الانفجار.

وكانت محكمة التمييز رفضت الخميس الشكوى المقدمة ضد قاضي التحقيق، طارق بيطار، وسمحت له بالتالي باستئناف تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وتعرض بيطار، منذ تعيينه، لضغط كبير من تيارات سياسية تتهمه بالانحياز، وعلى رأسها حزب الله، الذي دعا إلى تنحية القاضي.

وتصاعد الخلاف بين التيارات السياسية في لبنان بشأن تعيين بيطار للتحقيق في كارثة ميناء بيروت، وأحدث الخلاف السياسي انقسامات بدأت تشتت جهود الحكومة، التي يفترض أن تنصب على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

واعترض منتقدو بيطار على محاولته استجواب كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بشبهة التهاون، الذي أدى إلى انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم، تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص، وتدمير أجزاء واسعة من بيروت.

وقد تجمع المئات صباح الخميس أمام قصر العدل للمشاركة في الاحتجاجات ضد القاضي بيطار. وانتشرت قوات الجيش بقوة في المنطقة.

وعلى الرغم من أن التحقيق لم يشمل أعضاء في حزب الله فإن التنظيم، المدعوم من إيران، اتهم بيطار "بتسييس" التحقيق باستهداف أشخاص دون غيرهم.

ومن بين المشمولين بالتحقيق حلفاء لحزب الله، من بينهم أعضاء في حركة أمل الشيعية، التي كان لها وزراء في الحكومة، خلال السبعة أعوام التي تم فيها تخزين نيترات الأمونيوم في ميناء بيروت، دون مراعاة إجراءات السلامة.