كشفت حكومة الشرعية عن إجراءات ستقوم باتخاذيها، وذلك للعمل على وقف تسارع انهيار العملة المحلية منذ أسابيع.

جاء ذلك في تصريح لمصدر بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء نشرته عدد من المواقع الإخبارية في عدن ، تحدث فيه المصدر عن إعلان مرتقب لقرار جديد لمجلس الوزراء متبوع بتعميمات لجميع محافظي المحافظات بشان توجيه كافة مؤسسات الدولة بإلزامية تنفيذ المعاملات الداخلية بالعملة المحلية.

وأضاف المصدر بان التوجيهات تتضمن الغاء وعدم قانونية إي عقود بالعملة الصعبة بما فيها ايجارات العقارات السكنية والتجارية.

كما كشف المصدر عن بدء ترتيبات لتوجيه نقاط التفتيش في منافذ العاصمة عدن لمنع دخول عدد من المنتجات القادمة من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ومنها المياه المعدنية " حدة - وشملان " ومنتجات أخرى.

مبرراً ذلك بمخالفتها اسعار البيع وتسويقها للسوق المحلية بعدن بأسعار مخالفة ومضاعفة لقيمتها التي تباع فيها في مناطق الحوثيين ، ولدعم الأنتاج المحلي ومنها مصانع المياه المعدنية في المناطق المحررة.

وتعليقاً على ذلك ، سخرت مصادر اقتصادية سخرت من حديث حكومة معين عن إلزامية تنفيذ المعاملات الداخلية بالعملة المحلية وتجريم التعامل بالعملات الصعبة ، في حين يتقاضى رئيسها وأعضاءها وأغلب مسئولي الشرعية رواتبهم بالعملة الصعبة منذ بداية الحرب.

وأشارت المصادر الى رواتب مسؤولي الشرعية تصل في الشهر الى عشرات الملايين من الدولارات ويتم دفعها من عائدات النفط المصدر التي يتم ايداعها في البنك الأهلي السعودي.

وأكدت المصادر بان هذه الجريمة المستمرة منذ بداية الحرب ، تأتي رغم اعتراف الحكومة على لسان رئيسها معين عبدالملك بمحدودية انتاج اليمن من النفط في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 70 الف برميل يومياً.

وأضافت المصادر : بدلاً من ان يتم إيداع هذه العائدات في البنك المركزي بعدن لدعم العملة المحلية وتغطية جزء من فاتورة الاستيراد ، تذهب كرواتب لجيش جرار من مئات المسئولين في شرعية هادي مقيمين في المنفى دون الحاجة لهم.