أوضحت لجنة المخزون السلعي بمحافظة تعز  في تقرير لها عن  أسباب أزمة الغاز الخانقة التي تعيشها المحافظة والناتجة عن ضعف وتقصير إدارة مكتب شركة الغاز من  القيام بواجبها في المتابعة لحصة المحافظة من الغاز المنزلي.

وهو ما أدى الى عجز كبير و نقص اكثرمن  300 مقطورة من حصة المحافظة خلال الاشهر القليلة المنصرمة بحسب تقرير اللجنة .  

وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة المخزون السلعي برئاسة وكيل المحافظة المهندس رشاد الاكحلي ، بتوجيهات من محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان أن هناك عدة أسباب تقف وراء الازمة الخانقة للغاز المنزلي التي تعيشها المحافظة.

وتكمن عذه الأزمة برفع مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة تقريرا لشركة صافر بأن هناك فائضا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة مما أدى الي تخفيض حصة المحافظة وكذلك عدم متابعته لتحميل مقطورات الغاز ووصولها الى المحطات المحلية ( الفرشة - السمسرة - الشمايتين- التربة )  ومطابقة اذونات الصرف من شركة صافر والمنصرف منها وكمية التوزيع والوصول بحيث يتم معرفة نسبة العجز في المحافظة .

وبين التقرير المقدم من لجنة المخزون في تقصير إدارة مكتب شركة الغاز عن متابعة المقطورات التي توقفت عن تحميل حصة تعز من الغاز من مأرب وحل الاشكالات معها وعدم مطالبته المحطات المحلية بتوفير مقطورات لتحميل الغاز مما أدى الى عدم وصول (300) مقطورة غاز خلال الاشهر من (يوليو وحتى نوفمبر 2021م ).

وهو ماتسبب بعجز كبير ناجم عن تنصل إدارة مكتب شركة الغاز بتعز وتنصلها عن واجباتها واقتصار عملها على متابعة الوكلاء المحليين واعتماد آلية توزيع جديدة زادت من تعميق الأزمة بالمحافظة  .

واشار التقرير الى انه في فترات التقطع واغلاق الطريق كان على مكتب فرع الشركة ان يفرض رقابة شديدة  حرصا على التوزيع  المنزلي لا ان يترك الامر للسوق السوداء .

ونوه تقرير لجنة المخزون السلعي الى أن إدارة مكتب الشركة عملت على استحداث (52) متعهد توزيع  غير مؤهلين قانونيا وماديا ومهنيا ولا توجد لديهم معارض ولا ادوات سلامة ويتم توزيعهم للغاز في الشوارع والحارات مما قد يؤدي الى كارثة خصوصا وان عدد كبير من اسطوانات الغاز بحاجة الى صيانة دورية..

كما فشلت ادارة الغاز بتوفير حد ادنى من أسطوانة الغاز لكل أسرة شهريا مما ضاعف المعاناة وكذلك تشتيت الحصة بين الموزعين الجدد وعدم قدرة فرع الشركة على متابعة الآلية الجديدة للتوزيع التي اثبتت فشلها وفاقمت حدة الأزمة في الطلب على الغاز المنزلي.

وقال تقرير اللجنة ان من فاقم الأزمة بسبب بيع بعض الوكلاء و المتعهدين الجدد الاسطوانات في السوق السوداء او منح اصحاب المطاعم حصص اضافية على حساب حصص المواطنين , لقد اصبح عدد الموزعين اضافة الى الوكلاء عدد كبير جدا يصعب مراقبتهم ويسهل تلاعبهم.الامر الذي ادى الى فشل فرع الشركة في متابعة وصول مادة الغاز للمستفيدين.

وبين التقرير رفض القائم بأعمال مدير عام مكتب الشركة بالمحافظة وعدم التزامه بتوجيهات السلطة المحلية ورفض التعامل معها معللا ذلك بتبعينه  لشركة صافر وان السلطة المحلية ليس لها اي علاقة او صلاحيات عليه مما أدى الى صعوبة حل الأزمة وتفاقمها باستمرار .

وطالب التقرير بإعادة النظر في ادارة مكتب شركة الغاز في تعز وتوقيف الاليات الجديدة وتعزيز اليات الرقابة والمتابعة والغاء الموزعين الجدد المخالفين قانونا وحل الاشكالات المستمرة..

كما أقر عمل تقييم شامل لاداء الوكلاء الرسميين وتوقيف كل من يتأكد تلاعبه والزام المحطات بتوفير مقطورات لنقل الغاز من صافر الى محطات المحافظة.

وأكدت لجنة المخزون  فشل إدارة مكتب شركة الغاز بالمحافظة فشلاً ذريعا وعدم قدرته على عملية الرقابة والمتابعة وأهمية التواصل مع شركة صافر لزيادة حصة المحافظة من الغاز المنزلي.