كشفت مصادر إعلامية وسياسية عن ترتيبات يتم الاتفاق عليها في الرياض لعودة مؤسسات الدولة من المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان الى عدن خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر الى وجود اجماع على عودة أعضاء المجلس القيادة الرئاسي الى الداخل وأداء اليمين امام جلسة للبرلمان في العاصمة المؤقتة عدن وسط ترتيبات لعقد هذه الجلسة.

وأوضحت المصادر بان الجانب الأمني تشغل الحيز الأكبر من هذه الترتيبات ، لضمان عودة آمنة لقيادات الدولة الى عدن ومنع استهدافها من قبل مليشيات الحوثي كما حصل مع عودة الحكومة أواخر عام 2020م.

المصادر كشفت عن وجود مشاورات لإجراء تعديل في الحكومة ، قد تشمل تغيير معين عبدالملك كما تطالب بذلك أطراف سياسية ، الا أن الاتجاه يشير الى احتفاظ الرجل بمنصبه حيث يحظى بتأييد من غالبية القوى السياسية مع دعم سعودي وإماراتي.

ورغم ان اعلان السلطة نص على استمرار الحكومة الحالية التي جاءت عبر اتفاق الرياض الموقع بين الشرعية والانتقالي وتم توزيع حقائبها على القوى والأحزاب السياسية ، الا أن التغيير يهدف لضم مكون طارق صالح الى الحكومة بحسب المصادر.

وأضافت المصادر بان الحديث يتجه الى تعديل في الوزارات السيادية والتي كانت من حصة الرئيس السابق هادي وهي الداخلية والدفاع والمالية والخارجية ، والابتعاد عن حصة القوى والأحزاب السياسية.

ولفت المصادر الى وجود شبة توافق على احداث تغيير في وزارتي الدفاع والداخلية بشخصيات مهنية توافقية لضمان عملية توحيد التشكيلات الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة.