أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي المضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، بموجب اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.

وقال العليمي في خطابه بمناسبة ذكرى الوحدة بان ذلك سيتم من خلال لجنة عسكرية وأمنية، لافتاً الى أنه سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

مجدداً توجيهاته للحكومة بالإسراع خلال شهر واحد من الان بإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي الجيش والأمن والمقاومة، وعائلات الشهداء منهم وإصدار قانون بصندوق خاص لمواردها.

العليمي أكد على أولوية المسألة الاقتصادية، في خطط وتوجهات المجلس وحكومة الكفاءات السياسية، بما في ذلك العمل على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات، والانتظام بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية.

مجدداً التزام القيادة والحكومة، بتحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، التي ستحظى بالاهتمام الخاص، الذي يليق بمكانتها وتاريخها ومدنيتها، وجمالها، وطيبة ونقاء سكانها ، حسب قوله.

وقال العليمي بأنه وجه الحكومة بإنجاز الية استيعاب المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة البالغة 3 مليارات، و 300 مليون دولار بشكل عاجل.

مضيفاً : يتواجد في هذه اللحظة الفريق الحكومي مع اللجنة الاقتصادية في الرياض لإنجاز ذلك، كما تم تحويل ما تبقى من الوديعة السابقة وقدرها 174 مليون دولار الى البنك المركزي، وبما سيسهم في استقرار العملة وتحسين الاوضاع المعيشية.

العليمي قال بأن المجلس الرئاسي سيعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفا للهيئة القائمة.

وعلى صعيد الجهود الأممية والدولية من اجل السلام اكد الرئيس العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى.

داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع المليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.