تصاعدت حدة الخلاف بين وزارة التعليم العالي والمهني وبين جامعة تعز ، على خلفية قرار للوزير خالد الوصابي بإيقاف برامج الدبلوم العالي في الجامعات الحكومية.

حيث نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في " الفيسبوك" الأسبوع الماض تصريحاً لمصدر مسؤول في الوزارة ، استغرب الإعلان الذي نشرته جامعة تعز والذي يدعو للتسجيل في برامج الدبلومات هذه عبر مركز التعليم المستمر ، مذكراً بإعلان الوزارة مطلع فبراير الماض بقرار إيقاف كافة برامج الدبلومات (بعد الثانوية) في الجامعات الحكومية.

المصدر حذر الطلاب من التسجيل في هذه البرامج "كونها غير معتمدة ومخالفة للقانون"، مؤكداً بأن وزارة التعليم العالي "لن تعتمد أي شهادات صادرة من هذه المراكز".

هذا التحذير اغضب جامعة تعز وهاجمته بشدة عبر مصدر قانوني بالجامعة، اعتبر التحذير إساءة للجامعة وللتعليم العالي ومؤسساته ، وقال بأن حيثيات القرار الوزاري غير موضوعية عند حصره دراسة الدبلوم في المعاهد الفنية وكليات المجتمع وليس بالجامعات.

في حين وجه رئيس الجامعة محمد الشعيبي رسالة الى رئيس الوزراء أكد فيها بأن تنفيذ برامج الدبلوم العالي في الجامعات الحكومية يستند الى نصوص الجامعات الحكومية.

مؤكداً بأن قرار الوزير "يعد باطلا لمخالفته نصوص القانون ، ومنعدم (لا أثر له) لصدوره عن سلطة غير مختصة" ، مطالباً من رئيس الوزراء إلغاء القرار والزام الوزارة بالعمل طبقاً للقانون وفي حدود إختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً.

وسرعان ما ردت الوزارة عبر تصريح لـ " مصدر مسؤول " نشرته على صفحتها الرسمية في "الفيس بوك" ، استهجن ما وصفه بـ "طريقة الرد المتشنجة واللا مسؤولة" ، لجامعة تعز حول قرار الوزارة بإيقاف برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية. 

وشن المصدر هجوماً عنيفاً ضد رد الجامعة ، حيث قال بأنه "لا يتناسب مع أبسط قواعد الرصانة الأكاديمية والخبرة الإدارية التي من المفترض توافرها في قيادة إحدى أكبر الصروح التعليمية والأكاديمية في البلاد".

وزعم المصدر بان الوزارة لم تتلق أي اعتراض أو تعقيب من قبل رئاسة جامعة تعز حين صدور القرار بتاريخ 26 يناير 2022م، مؤكداً بأنه "صدر وفقاً للصلاحيات القانونية للوزارة، ووفقا لنصوص قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010".

تصريح المصدر حمل تهديداً لرئاسة الجامعة ، حيث قال بأن الوزارة "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام ماأسماها بالتجاوزات الاكاديمية بالجامعة ، وقال بأن الوزارة ستقوم بتشكيل عدد من اللجان لرفع تقارير مفصلة عن أوضاعها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 

وجددت الوزارة التحذير للطلاب "بعدم الإنخراط في أي برامج غير مصرح لها من قبل الوزارة، كون تلك البرامج غير معترف بها ولن يتم المصادقة على شهائدها مطلقا".

وتتهم مصادر تربوية في تعز الوزير الإخواني / خالد الوصابي بإصدار قرار لوقف برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية لدفع الطلاب نحو الجامعات والمعاهد الخاصة التي تمتلك جماعة الإخوان النصيب الأكبر منها.