أطلقت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ، ومنظمة اليونسف الدولية، الحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة عبر مؤتمر صحفي، في العاصمة عدن .

كان ذلك عقب اختتام ورشة خاصة في القانون الدولي من قبل وزارة حقوق الإنسان ، ومنظمة اليونسف واللجنة الفنية الحكومية المشتركة ورشة خاصة بالقانون الدولي لمنع تجنيد الأطفال.

  وتضمنت للورشة التي حضرها ممثلين لمكتب وكيلة الامين العام للأمم المتحدة الذين شاركوا في اطار زيارة رسمية للوقوف امام ما انجزته حكومه بلادنا في اطار منع تجنيد الاطفال وبمشاركة قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية و ممثلين من جميع المحافظات المحررة..

وكذا ومراجعة التقدم في خطة العمل الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بشأن منع تجنيد الاطفال، مراجعة خطة العمل الخاصة باللجان الفنية، وتقديم عروض حول أدوات حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني والرصد والتوثيق والقرار 1612.

 وأكدت السيدة نيللي ممثلة السيدة فرجينا جامبا وكيل الامين العام للأمم المتحدة لقضايا الاطفال في مناطق النزاعات المسلحة ، على ضرورة العمل المشترك للتحرك من أجل حماية الأطفال . 

مشيرةً إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا للخطة الموقعة مع الحكومة اليمنية عام 2014، وخارطة الطريق الموقعة عام 2018، وتنفيذ نقاط العمل التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال في يوليو/تموز 2021م والوقوف على نتائج نزول الفرق الميدانية الى كافة المناطق والمحاور العسكرية والامنية في كافة المناطق المحررة .

كما تم في المؤتمر اعلان تدشين الحكومة اليمنية للحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال ، وذلك عبر إصدارها بيانا رسميا يؤكد على الالتزام الكامل  بالدستور والقانون اليمني ، والاتفاقيات الدولية التي تم مصادقتها لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال .

ودعت الحكومة اليمنية في البيان الذي تلاه الاخ نبيل عبدالحفيظ وكيل الوزارة لقطاع الشراكه والتعاون الدولي كافة الجهات  العسكرية و الاجتماعية والسياسية  والاعلامية الرسمية والشعبية للمشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل..

وتطرق وكيل الوزارة  إلى ابراز ما انجزته الحكومة من التزامات من اجل انهاء استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل جدي وملموس، ونشر كل الرسائل الاعلامية للحملة الدولية عبر كل وسائل الاتصال..

 كما دعا البيان المنظمات الدولية الى ايقاف وادانة انتهاكات مليشيات الحوثي بحقوق الاطفال ،واغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل.