أعلنت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رفضها للجهود المبذولة بهدف توحيد العملية المصرفية بين بنك عدن وبنك صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشارت الهيئة في اجتماعها المنعقد اليوم السبت برئاسة اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية لما وصفتها بالتحركات المريبة التي يقوم بها عدد من المسؤولين في إدارة البنك المركزي في الخارج.

مضيفة بأن هذه التحركات تتماهى مع "بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية بين بنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء" ، حسب قولها.

معلنة رفضها لهذه التحركات ، ومحذرة في الوقت ذاته "تلك الأطراف التي تسعى لتنفيذ أجندات مشبوهة من مغبة تصرفاتها" ، بحسب ما ورد في الخبر الرسمي على موقع الانتقالي.

وفي ذات الاجتماع، شددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، على ضرورة قيام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأهابت هيئة الرئاسة، بالحكومة سرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفقا لمبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.

وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، وزير الدولة محافظ، العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد الزعوري، دعت هيئة الرئاسة، حكومة المناصفة إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن.

مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة لانتشال كهرباء عدن من وضعها المُتردي، وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.