مع تصاعد أزمة الكهرباء في العاصمة عدن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ؛ ناقش اجتماع حكومي اليوم الاثنين تقديم خطط ودراسات لتشغيل المحطة الغازية بعدن. 

حيث عقد وزير الكهرباء والطاقة انور كلشات، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، ضم قيادة المؤسسة العامة للكهرباء، ومنطقة كهرباء عدن، وشركة بترومسيلة، لمناقشة سير الأعمال الخاصة بعملية التصريف وتشغيل المحطة الغازية بعدن. 

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" فقد ووجه وزير الكهرباء، المعنيين في شركة بترومسيلة برفع التوليد الى أقصى درجة متاحة واعطاء العاصمة المؤقتة عدن اولوية خاصة في كمية الطاقة المنتجة مع حصول محافظتي أبين ولحج على حصتها من التوليد. 

كما وجه الوزير بسرعة تقديم الخطة المطلوبة لتشتغيل محطة عدن الغازية والخيارات الافضل للوقود الذي يمكن الاعتماد عليه في انتاج الطاقة سواء عبر الغاز او المازوت وتقديم تلك الدراسات في اسرع وقت لعرضها على الحكومة ومجلس الطاقة الأعلى. 

واستمع الوزير من المعنيين في شركة بترومسيلة حول طبيعة الجهود المبذولة في انتاج الطاقة واستكمال أعمال خط التصريف ١٣٢، و تطوير شبكة التصريف ٣٣/١١. 

مصادر مطلعة وصفت الاجتماع بمحاولة لذر الرماد على العيون من قبل الحكومة لتغطية فشلها في معالجة ملف الكهرباء في عدن منذ وقت مبكر. 

وقالت المصادر في حديث لها ل"الرصيف برس" الى أن ما تحدث الوزير اليوم سبق وان تقدمت به مؤسسة كهرباء عدن والسلطة المحلية الى الحكومة في نوفمبر الماضي كخطة متكاملة لمواجهة هذا الصيف. 

واشارت المصادر الى أن الخطة كانت تتضمن عدد من المطالب وعلى رأسها صيانة كافة محطات الكهرباء الحكومية لرفع قدرتها التوليدية ؛ وسرعة استكمال مشروع تصريف الطاقة لادخال محطة عدن الغازية بكامل قوتها 264 ميجاوات. 

ولفتت المصادر الى ان استكمال المشروع كان يتطلب مبلغ 20 مليون دولار فقط ؛ الا ان الحكومة تجاهلت الامر كما تجاهلت كل بنود الخطة المرفوعة من قبل السلطة المحلية وكهرباء عدن. 

وسخرت المصادر من ان الحكومة اضاعت الوقت منذ نوفمبر الماضي (فصل الشتاء) لتأتي اليوم وتتحدث عن خطط ودراسات لمعالجة ملف الكهرباء في ذروة فصل الصيف.