كشفت وثائق رسمية عن إجراءات حاسمة لمراجعة كافة التعيينات التي تمت في جهاز الدولة خلال فترة حكم الرئيس السابق هادي.

حيث اصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعدن تعميماً الى كافة وحدات الخدمة المدنية في السلطتين المركزية والمحلية بشأن القرارات الصادرة في الفترة 1 يناير 2015 حتى 1 يونيو 2021م  للذين شغلوا وظائف مدير ووكيل مساعد ووكيل بالتعيين او التكليف، خطوة قانونية لمعرفة مدى سلامة شغلهم للوظيفة.

وتؤكد الاستمارات الموزعة مقرونة بالتعميم شروط شغل الوظيفة من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومؤهلاتهم واعلاها شهادة الماجستير بعد البكالاريوس والخدمة والخبرة النوعية ونوع القرار.

وشددت الوزارة في التعميم على الوحدات بسرعة الرفع قبل تاريخ 30 يونيو 2022م ، لتمكين الوزارة مراجعتها ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها. 

وشهدت الفترة التي حددتها الوزارة مئات القرارات لتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين ومدراء عموم دون الشروط القانونية والمؤهلات المطلوبة، وغالبيتهم من عناصر جماعة الإخوان او المواليين لها.

ويعيش أغلب المعنين بهذه القرارات في الخارج دون ان يقوموا بأي أعمال في الداخل ، في حين يتلقون رواتبهم بالعملة الصعبة.

ويرى مراقبون بان التعميم يهدف الى مراجعة شاملة لكافة القرارات التي صدرت خلال حكم هادي للوكلاء ومدراء العموم وقانونيتها من حيث المؤهلات التي يفتقدها كثير من المعينين وتوقيف العمل بها.