طالبت الحكومة الشرعية بموقف أمريكي ودولي يلزم مليشيا الحوثي بدفع مرتبات الموظفين المدنيين من ايرادات المشتقات النفطية من ميناء الحديدة بناء على اتفاق الهدنة. 

وأكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندر كينج أهمية وقف عبث المليشيا الحوثية واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة والزامها بتوجيه تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها. 

وناقش اللقاء التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. 

وأكد بن مبارك على وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث. 

كما أكد استعداد الحكومة للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل المواطنين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى. 

مشدداً على أن قضية تعز واستمرار حصار مليشيا الحوثي للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال الى أي ملفات أخرى. 

وأوضح بن مبارك أن التعامل السلبي لمليشيا الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية المليشيا لاستحقاقات السلام ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام. 

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته واحلال السلام والوقوف الى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه. 

وفي الأول من أبريل الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة الشرعية والحوثيين على هدنة لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ مساء اليوم التالي قبل أن يعلن مطلع يونيو موافقة الطرفين على تجديدها لشهرين إضافيين بنفس الشروط والاحكام. 

الهدنة جاءت ضمن مبادرة للمبعوث الأممي شملت السماح بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء المغلق منذ 2015 بمعدل رحلتين اسبوعيا إلى عمّان والقاهرة وفتح ميناء الحديدة ودخول 18 سفينة نفطية إلى ميناء مقابل صرف الحوثيين لمرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم من عائدات سفن النفط.