اتهمت أسرة المجني عليه ياسر الشميري النيابة العسكرية التابعة للمحور العسكري بتعز، في التلاعب وإخفاء الأدلة والتستر على أسماء الجناة وأقوالهم في قضية ولدهم المغدور.

وقالت أسرة الشميري في بيانها، بأن النيابة رفضت تمكين محامي أولياء الدم من الإطلاع على أوراق القضية وتصويرها،ووصفت الحادثة بأنها أفعالٌ مسيئة للسلطة القضائية اليمنية كونها الحارس الطبيعي للحقوق والحريات.

مضيفة، بأن ما قامت به النيابة العسكرية لايكشف الحقيقة وإنما يئدها، ولا مصلحة للمجتمع الذي تمثله في حجز جثمان الشهيد الشميري.

معتبرة تصرف النيابة، بالفعل الصادم للضمير الإنساني والقضائي،وبالسابقة الوحشية، والتي يتوجب التصدي لها من قبل المدعي العام للجمهورية اليمنية فضيلة القاضي/قاهر مصطفى. 

وأتهمت النيابة العسكرية، المجني عليه الشميري بأنه حاول الهرب من سجن الأمن العسكري،وذلك من أجل التستر على قتلته التابعين للمحور والإفلات من العقاب.

وكانت النيابة العسكرية قد أودعت جثمان الشميري ثلاجة المستشفى العسكري،وابلغت اسرته بذلك،كما عملت على إخفاء الحقيقة بإيقاف التحقيقات في البحث الجنائي،فيما تولت بنفسها التحقيق في القضية .

 كما رفضت سماع الدفاع بعدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق،وحاولت منع الطبيب الشرعي من تشريح الجثة، حرصا منها على الجناة الذين قاموا بتعذيب المجني عليه،ثم زعمت انها قد قامت بتشريح جثة الشميري. 

فيما اثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض للتعذيب الجسدي،واوضح التقرير وجود وشم بارودي في مدخل المقذوف الذي أزهق روحه.

وقالت أسرة الشميري،أنها رفعت دعوى طلب رد ،ضد القائم بأعمال وكيل النيابة وعضو نيابة المنطقة العسكرية الرابعة في محور تعز/ محمد حسان علي عبدالله. 

فيما أصدرت محكمة استئناف تعز حكما قضائيا برقم(37)لسنة 1443هـ في 12 يناير 2022م  قضى برد عضو النيــــــابة العسكرية حسان وإحــــالة الملف إلى رئيس النيابة.

مشيرةً بأن،رد فعل حسان كان إنتقاميا،حين وصف القضية بالغير جسيمة،حيث قام بإخفاء ملف القضية نهائيا، وزعم بخلاف الحقيقة،أنه أرسل الملف إلى المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة عدن، والتي أفادت أنها لم تستلم ملف القضية اصلا .

وأوضحت أسرة الشميري، بأنه مضى عام كامل على تأريخ اعدام ابنها خارج القانون، ولم تتمكن من دفن جثمانه بعد حجزه من قبل النيابة العسكرية بمحور تعز،حيث أمرت النياية بمنع إخراج الجثة حتى اللحظة.

وتساءلت أسرة الشميري عن مصلحة النيابة العسكرية من حجز جثة الضحية، تاركة إياها تتحلل داخل ثلاجة مستشفى العسكري، واعتبرت هذا التصرف بالفعل الصادم للضمير الإنساني والقضائي، وغير المسبوق في تاريخ القضاء اليمني.

معتبرة، بأن المحور العسكري هو بيت الجناة،وأن الأمن العسكري يعمل على التستر  عليهم، لهذا ارادت إطلاع الرأي العام بما تم بخصوص قضيتها.

يذكر بأن المجني عليه أحمد ياسر عبد الله الشميري، تم خطفه من قبل ضابط الشرطة العسكرية عمرو السروري، في 24 يوليو 2021،وتم اخفائه قسريا في سجن خاص،ثم نقله الى الأمن العسكري، وإعدامه خارج القانون في 5 اغسطس من نفس العام، في الشارع الخلفي المجاور لسور مبنى الجهاز المركزي في مديرية القاهرة بمدينة تعز.