ادى اليمين القانونية اليوم الأحد  امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر واعضاء المجلس والمحكمة العليا.

وقد ادى اليمين القانونية كلاً من القاضي الدكتور علي عطبوش عوض امين عام مجلس القضاء الاعلى عضو مجلس القضاء والقاضي ناظم حسين سالم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء والقاضي صباح احمد صالح العلواني عضو مجلس القضاء والقاضي عبدالكريم سعد شرف النعماني عضو مجلس القضاء والقاضي محمد علي ابكر كديش عضو مجلس القضاء والقاضي سهل محمد حمزة نائب رئيس المحكمة العليا والقاضي حيدان جمعان حيدان نائب رئيس المحكمة العليا والقاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي عضو المحكمة العليا والقاضي شفيق احمد زوقري عضو المحكمة العليا والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي عضو المحكمة العليا والقاضي محمد مهدي العولقي عضو المحكمة العليا.

كما ادى اليمين القانونية امام الرئيس العليمي القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية.

في السياق عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، اجتماعاً هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم الأحد يمينها القانونية.

وخلال اللقاء، تحدث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بكلمة لقيادات السلطة القضائية، اكد فيها حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة و سيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.

كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال “ان استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة”.

ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، و القوة.

كما لفت الى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية..

مشدداً على الدور الأصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية أي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.

واكد في هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب إعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب احكام باتة ونهائية..

معرباً عن ثقته وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة الاجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، واهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.

وتبادل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب الى شرحٍ وافٍ حول أوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي. خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الأمنية والموازنات التشغيلية الضرورية.

كما وجه بتكريم أسر الشهداء والجرحى من أعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذ