يمارس التجمع اليمني للإصلاح الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، ضغوطات كبيرة على المجلس الرئاسي، من أجل ترشيح أحد قياداته لتولي منصب محافظ مأرب وفق مصادر مقربة من المجلس الرئاسي .

 ومنذ تغيير البحسني من رأس محافظة حضرموت باعتباره أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي،بات خوف الإخوان في تزايد من تغيير محافظ مأرب سلطان العرادة ايضا، فالرجلين يجمعان بين عضوية المجلس ورأس السلطة المحلية في حضرموت ومأرب . 

وتمارس قيادة الإصلاح الضغط على المحسوبين عليها في المجلس سلطان العرادة وعبدالله العليمي لعدم خروج محافظة مأرب من قبضتها.

مصادر مقربة، كشفت بأن حزب الإصلاح أبلغ محافظه الحالي اللواء سلطان العرادة لتقديم شخصيتين رشحتهم الجماعة من صفوفها الأولى لشغل المنصب في حال تغييره وهو ما قام به العرادة من خلال عرض خيار التغيير على الرئيس العليمي بأعتبار محافظة مأرب حصتها ولتضحياتهم بوقوفهم مع الشرعية وحتى لاتضيع تلك التضحيات في اشارة للاقتتال الداخلي او تسليمها للحوثي اذا خرجت من قبضتها.

وتبرر الجماعة ابتزازها للمجلس بهذا المطلب أنها تتمسك بحقها في الشراكة وبالعملية السياسية كإستحقاق سياسي، لايمكن التفريط فيه، متجاهلة أنها عملت على اقصاء وتحييد كل القوى السياسية، واستأثرت بالشرعية من خلال تحكمها وتفردها بالشرعية وجل التعيينات بفترة حكم هادي.

وكشف الناشط هاشم الإبارة في تغريدة له على حسابه في تويتر رصدها موقع "الرصيف برس" أن "مطالبة الإصلاح بإن تكون مأرب من حصته فيها أستنقاص برجال مأربيين قدموا أكبر التضحيات من أجل أن تبقى مأرب رأس لا مجرد حصة لصالح الأصلاح أو غيره .

وقال الإبارة، أن الأحزاب تتعامل مع مأرب كخزنة موارد، رغم كل  التضحيات التي قُدمت من أبناء وقبائل مأرب، في اشارة الى جماعة الإخوان. 

وأضاف الإبارة، "منذ كم يوم يتبكبك الأصلاحيين، ويقولوا أقصاء، وتساءل طيب اتحداهم يجيبوا أسم أي مسؤول اصلاحي تم إقالته من يوم تشكيل المجلس الرئاسي"! 

وأشار أن القيادات العليا للإصلاح والتي لا تتواجد فيها أي شخصية مأربية، هي من تطالب بأن تكون مأرب ضمن حصتها في الحكومة ! 

ويهاجم إعلام وناشطي حزب الإصلاح القرارات التصحيحية التي تتخذها قيادة المجلس الرئاسي في العديد من المؤسسات والمواقع القيادية في الدولة، والتي اعتبروها استهدافا مباشرا لهم ولكوادرهم رغم الفساد والفشل الذي ظهروا عليه طيلت السنوات الماضية.

وأصدر مجلس القيادة الرئاسي، سلسلة تعيينات جديدة شملت محافظين جدد للمحافظات، وتعيينات أخرى في أربع حقائب وزارية، أبرزها وزارة الدفاع، وإعادة هيكلة مؤسسات القضاء والسلطة القضائية. 

وبحسب محللين، فإن هذه التعيينات الجديدة، ستعمل على ازاحة الفشل والفساد في الجهات التي تم التغيير فيها، سواء كانت في السلك القضائي او في المواقع الأخرى كوزارة الدفاع وغيرها.

كما يروا بأن الأصوات التي تتعالى من قبل الجماعة والتي ترفض مااسمته الإقصاء المتعمد لها ولكوادرها من المناصب والتعيينات، تجاهل لتضحياتها ودورها في مقاومة ميليشيا الحوثي.

 في حين أن الجماعة تتناسى عن قصد أنها من عملت على أضعاف الشرعية وعبثت بها وبتعييناتها التي استحوذت عليها خلال سنوات هادي الماضية، كما عملت على اقصاء الجميع من الشراكة في القرارات السياسية الحاكمة للمرحلة، وتفردت به ووصل الشرعية لما عليها من ضعف وفشل لتقف الجماعة اليوم سد منيعا امام خيارات التصحيح التي يتخذها المجلس الرئاسي.