تكتسب محافظة شبوة الواقعة جنوب اليمن أهمية خاصة بإعتبارها مصدرا هاما لإنتاج النفط والغاز في اليمن، ما جعلها محل أطماع جماعة الإخوان المسلمين التي تبحث عن السلطة والثروة رامية بالوطنية عرض الحائط، ومتخلية عن هدف اليمنيين المتمثل بمحاربة الإنقلاب الحوثي للقضاء عليه، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

ولهذا فقد عملت الجماعة منذ وقت وبإشراف من التنظيم الدولي للإخوان في السيطرة على هذه المحافظة الغنية بالثروات إلى الحد الذي باتت تعتبر شبوة ومأرب ملكا خاصا لها فلا يجوز لليمنيين التدخل فيهما.

وقد عمدت جماعة الإخوان عبر ميليشياتها المسلحة الى نشر الفوضى بين قبائل المحافظة وجرها الى مستنقع الإقتتال لمرات عدة، لتنجح في السيطرة على عدد من المناصب العسكرية والأمنية في المحافظة في عهد المحافظ المحسوب عليها بن عديو .

هذه الخطوة تم مواجهتها بحزم من قبل المحافظ وكذا المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات تقضي بعزل القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة وتعيين قيادات جديدة تمثل جميع الأطراف "المؤتمر والإصلاح والإنتقالي".

القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي جاءت بمثابة عملية جراحية لإستئصال الورم الإخواني الذي تخلى عن قتال الإنقلابيين، وحاول السيطرة على شبوة وتحويلها إلى ملكية خاصة بالتنظيم الإخواني.

الخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي تستدعي من جميع القوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية أن تقوم بإدانة التمرد على قرارات المجلس الرئاسي، وقرارات السلطة المحلية، وكذا تأييد قرارات المحافظ وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذها لإستعادة الأمن وهيبة الدولة. 

كما تستدعي مطالبة مجلس القيادة إلى إصدار قرارات حاسمة والإبتعاد عن المساومات، ومسك العصى من المنتصف، كما أن المجلس الرئاسي مطالب بالإنحياز إلى الدستور والقانون والدولة وتقوية السلطة المحلية، والتعامل الحاسم مع ظواهر العسكرة الميليشاوية حتى وإن اتخذت طابع الشرعية.

فمجلس القيادة الرئاسي اليوم يقف أمام تحد حقيقي يتمثل بضرورة انحيازه لمشروع التغيير الذي يؤمل الشعب عليه في إحداث نقلة نوعية في مسيرة إستعادة الدولة وتفعيل المؤسسات والقضاء على الإنقلاب.

ويؤكد بيان العليمي الليلة أن درس شبوة حول الدولة وحقها في احتكار القوة لا يمكن التفريط فيه وهذه الرسائل واضحه لو تعي جماعة التمرد الإخوانية وتستوعب أن بعد 7 ابريل ليس كما قبلها واعدا بالعمل من أجل الشراكة والتوافق، ورفضا للإقصاء أو الانتقام والعمل مع أعضاء المجلس الرئاسي وهيئة التشاور واللجنة العسكرية والأمنية على من أجل توحيد كافة الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسئولية وزارتي الدفاع والداخلية..

وسيكون المجلس تحركاته ونشاطة محل اهتمام وتقرب المواطن البسيط قبل المكونات السياسية وما بوسعه ان يصنع وكيف يواجه صلف الجماعة ويفرض هيبة الدولة واستعادة الشراكة والتوافق على مستوى الدولة وكافة المحافظات .