قالت مصادر مطلعة بمديرية الشمايتيين، أن مدير أمن محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، زار يوم أمس نيابة التربة بالمديرية، وطالب وكيل النيابة سحب أمر الصفة الضبطية عن مدير أمن الشمايتين وضباطه .

وقالت المصادر، أن محاولات الأكحلي بسحب الصفة الضبطة للنيابة عن مدير أمن المديرية باءت بالفشل، كون القضاء أعلى سلطة ولا تتلقى الأوامر من الشرطة.

وأضافت المصادر، أن العقيد عبدالله سعيد الوهباني طالب النيابة بالإعتذار كـ "مقصد" له ولجنوده، معللاً ذلك أن احتجاز المتهمين لأشهر في الأمن من اختصاصه ولا داعي لتدخل القضاء.

مشيرة، أن اعتذار القضاء يعد سابقة خطيرة تشرعن لإقتحام منازل المواطنين ليلا دون أوامر قضائية، والزج بهم في غياهب السجون وتعذيبهم، ورفض أوامر القضاء .

وكان مسؤول الإستخبارات العسكرية في مدينة تعز، انور الجنيد قام بالتحقيق مع المتهمين، وأطلاق سراح مندوب فرزة الزكيرة والقريشة عادل عكاشه وعبدالناصر طاهر الشيباني، وتكفل بإيصال المذكورين الى التربة لعدم وجود قضية تثبت تورطهما بشبكات تعاطي المخدرات والترويج لها.

أضافت المصادر، أن العقيد الوهباني وجنوده قاموا باقتحام المنازل ليلا دون أوامر قضائية، واعتدوا على المتهمين منذ اسبوعين بدون تهم مبررة، سوى تصفية لحسابات مع خصوم الجماعة، وتشويه لسمعة من يعارضهم بقضايا جنسية وأخلاقية، لم تحقق النيابة العامة فيها ولم تؤكد ثبوتها من عدمه.

والجدير بالذكر، أن مدير شرطة الشمايتين يرفض توجيهات النيابة العامة، بإرسال ملفات المتهمين السجناء لديه بالمذكرة رقم 2377  بتأريخ 8/8/2022 .

وجاء في المذكرة، في خطاب موجه لمدير الأمن مضمونه، "سبق التخاطب بعدة خطابات لكم، بإرسال الأولويات الخاصة بالمتهمين المنسوبة إليهم، وقائع تعاطي المخدرات فتم ارسال البعض دون البعض الآخر".

وكانت نيابة الإستئناف وجهت مذكرة أخرى لمدير الأمن، أمرته بإرسال الضباط في إدارته لسماع اقوالهم، والمتهمين بتعذيب السجناء منذ اشهر في سجن الإحتياط، إلا أن مدير الأمن ورفض أوامر نيابة التربة .

من جانبه تقدم المواطن مرشد علي مرشد في العاشر من  اغسطس الحالي، بشكوى للنيابة ضد مدير الأمن الوهباني طالباً التحقيق معه لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية.

كما طلب من النيابة، تحويله إلى مستشفى لتطبيب جروحه النازفة والناتجة عن التعذيب العنيف الذي تعرض له في إدارة الأمن وتحويل ملفه إلى القضاء.

يذكر، أن مدير شرطة الشمايتين مازال حتى اللحظة يرفض الأمتثال للقضاء وأوامره، ومستمر في ممارسة العنف والإرهاب ضد المدنيين والمحتجزين، حيث لم يسمح بتحول ملفاتهم إلى القضاء.

أهالي الضحايا ناشدوا المجلس الرئاسي والسلطة المحلية بالمحافظة والنائب العام، إلزام مدير شرطة الشمايتين تنفيذ القانون والإفراج عن السجناء البالغ عددهم أكثر من 50 سجينا، وإرسالهم مع ملفات الإستدلال إلى القضاء، ومحاسبته لارتكابه جرائم ضد الإنسانية ورفضه المستمر تنفيذ توجيهات النيابة العامة.