حذرت الأمم المتحدة، من تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتفشي المجاعة في بعض اليمن، خلال الأيام المقبلة. في ظل استمرار النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

ونبه بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن من إمكانية الارتفاع الحاد في الاحتياجات الإنسانية في الأسابيع والأشهر المقبلة. بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق. ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وقال البيان، نشره موقع الأمم المتحدة الرسمي، أمس الأول، إن خطة الأمم المتحدة التي تنسقها في اليمن تشهد انخفاضا هو الأكبر في العالم. مما اضطر وكالات الإغاثة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج.

وذكر، أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022، تلقت مع حلول نهاية تموز/يوليو، مبلغ 1.24 مليار دولار. أي 29 بالمائة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص.

وأوضح، برنامج الأغذية العالمي (WFP) في شهر حزيران/يونيو، اضطر إلى خفض حصص الإعاشة لملايين الأشخاص نتيجة للثغرات الحرجة في التمويل. وكان هذا ثاني خفض غذائي كبير في غضون ستة أشهر فقط.

وأضاف البيان، أن نقص التمويل أثر بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين. حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول.

وأشار، إلى انعكاس أثر فجوات التمويل على جميع القطاعات. حيث مول عدد قليل من القطاعات بنحو ربع التمويل المطلوب مع حلول نهاية تموز/يوليو. في حين كان العديد منها يعاني من نقص التمويل بشكل لافت للنظر.

وقال: إن “مجموعة قطاع الأمن الغذائي والزراعة، تلقت 26 بالمائة من المبلغ المطلوب البالغ 2.1 مليار دولار لتقديم المساعدات الغذائية لنحو 17.4 مليون شخص. وأن قطاع الصحة مُوٍّل بنسبة 25 بالمائة من مبلغ 398 مليون دولار المطلوب لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون شخص. كما أن مجموعة قطاع التغذية، ولم تؤمّن سوى بـ 23 بالمائة من 442 مليون دولار لمساعدة نحو 6.5 ملايين شخص بالدعم التغذوي”.

وأضاف، أن قطاعات المأوى والمواد غير الغذائية، والتنسيق والخدمات المشتركة، واللاجئين والمهاجرين. والحماية مُوٍّلت بنسبة 18 بالمائة و16 بالمائة و13 بالمائة و11 بالمائة على التوالي.

وذكر أيضا، أن أكثر القطاعات التي تعاني من نقص التمويل هي آلية الاستجابة السريعة (0 بالمائة). والتعليم (4 بالمائة)، والمياه والصرف الصحي والنظافة (7 بالمائة).

وبيّن، أن فجوات التمويل وما تلاها من انخفاض أو انقطاع في المساعدات، أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس في اليمن.

وتحذر الأمم المتحدة، من أنه ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص.

ولفتت، وفق موقعها الرسمي، إلى إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى. بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين.

كما تحذر الوكالات الإنسانية من عكس المكاسب التي حققتها وكالات الإغاثة في عام 2021. بما في ذلك دحر الجوع الشديد (المجاعة) الذي كان يلوح في الأفق بصورة كبيرة في بداية العام.

وترى، أن ذلك، سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في اليمن. داعية المجتمع الدولي إلى التصرف بسرعة لوقف ذلك بصورة حاسمة.