استدعت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة بتهمة بأرتكابها مخالفات جسيمة أثناء عملها.

وقالت مصادر مطلعة أن الاستدعاء لقيادة المنطقة جاء بعد استكملت النيابة لجمع الأدلة وأقوال شهود الأثبات، لرتكابهم فساد أثناء عملهم في قيادة المنطقة الحرة.

وأشارات المصادر أن النيابة أتخدت قرار توقيفهم عن العمل ومنعهم من السفر، وخاطبت النيابة بذلك رئيس الوزراء عبر النائب العام،

مضيفاً أن النيابة تقدمت بطلب لوزارة الشؤون القانونية عبر معالي النائب العام لأعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بألغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع لأحد قطاعات المنطقة الحره الذي يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتيه.

وقالت المصادر أن النيابة وجهت وزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارة هذا الصرح العظيم بموجب المخالفات الوارده بتقرير الجهاز المركزي.

وتنوي النيابة المختصة بمكافحة الفساد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الأقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الأستثمارات النفطية، وكذا المخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي محافظة عدن