قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم الثلاثاء، في اجتماع موسع مع الغرفة التجارية والمستوردين ورجال المال والأعمال في العاصمة المؤقتة عدن، إن الحكومة فتحت أبوابا لاستيراد القمح إلى اليمن من العديد من الدول بينها رومانيا وفرنسا.

 وقال الأشول، أن المخزون الاحتياطي للمواد الغذائية الأساسية عموما ومادة القمح على وجه الخصوص مطمئنة، إن “المخزون الغذائي للقمح يكفي لأربعة أشهر ولا داعي للقلق”.

ويأتي ذلك، في ظل تحذيرات أممية ودولية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية وتفشي المجاعة في اليمن، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. والنقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) في اليمن نبه الأسبوع الماضي، من إمكانية الارتفاع الحاد في الاحتياجات الإنسانية في الأسابيع والأشهر المقبلة. بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق. ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قبل أسبوع، من تداعيات الحرب في أوكرانيا، على العديد من الأسر في اليمن. في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف الوزير الأشوال : أن الحكومة خاطبت عبر وزارة الخارجية وسفارة اليمن في أنقرة، للتفاهم مع الحكومة التركية لفتح خط لإمدادات اليمن من القمح الروسي والأوكراني من خلال السفن القادمة إلى تركيا.

وشدد الوزير الأشول، على أهمية تظافر الجهود وتحقيق الشراكة المطلقة بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد باعتبار المشكلة عالمية وإقليمية.

كما عبر عن حرص الوزارة، على بذل الجهود التي من شأنها تخفيف المعاناة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص. بما يساهم في تحسين الوضع و على المواطنين في حياتهم المعيشية.

وذكر الأشول، أن الوزارة رفعت تقريرا كاملا عن وضع المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي في اليمن للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

كما أوضح، أنه بناء على ذلك التقرير، اتخذ المجلس الرئاسي والحكومة إجراءات مهمة تساهم في معالجة الكثير من الإشكاليات المتعلقة بعملية نقل وتفتيش السفن إلى الموانئ اليمنية. مشيرا إلى القرارات الصادرة المتعلقة بالتأمين البحري والوديعة واستقرار العملة.

وجدد التأكيد، على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره العمود الفقري والأساسي لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة التجارية باعتبارها حلقة الوصل وبيت الجميع.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي شدد الأحد الفائت على ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بالمهام المناطة بها، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي والرقابة على أسواق السلع والخدمات وضبط الجودة. إضافة إلى منع عمليات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالأسعار بما يضمن حالة استقرار تمويني مستدام.

وأكد الزُبيدي، خلال لقائه نائب وزير الصناعة والتجارة سالم محمد الوالي، على أهمية دور الوزارة في تقديم الأفكار والرؤى لتطوير القطاع الاقتصادي. وتعزيز فرص الاستثمار. بما يسهم في تفعيل المؤسسات الإيرادية