عندما يكون طبيب العظام وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات ، فإنه لا يستطيع أن يفرق بين الهيكل العظمي والهيكل الإداري للدولة. 

بهذا العبارة يروى أحد موظفي المؤسسة العامة للتأمينات ما تعرضت له المؤسسة صباح الثلاثاء الماضي من اعتداء مسلح من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي. 

حيثفوجئت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة برئيسها الأخ أحمد صالح سيف وطاقم العمل التأميني في المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، بانتشار مكثف حول مبنى المؤسسة  لقوة عسكرية مجهولة الهوية واطقم مدرعة مدججة بكافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

ليتبين فيما بعد أنها تابعة للأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، يرافقها الدكتور اكرم الكميتي المعين- سابقا - من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات 

وجاء ذلك على خلفية صدور حكم المحكمة الإدارية في عدن بشأن الغاء المحكمة  قرار الوالي بتعيين نائب رئيس للمؤسسة ؛ بناء على دعوى الطعن المقدمة من مدير عام الشؤون القانونية علي عبده حزام في المؤسسة ضد القرار. 

ورد الوزير على ذلك باصدار القرار رقم "57"  بتعين قائم باعمال رئيس المؤسسة على خلفية رفض رئيسها القانوني والشرعي، قرار تعيين النائب. 

الجدير بالذكر أن القوة العسكرية التي انتشرت حول المؤسسة وصلت حد منع رئيس المؤسسة وعدد من موظفيها من الدخول والقيام بمهامهم، ثم قامت بالمداهمة  دون أدني اعتبار لحرمة وهيبة المؤسسة باعتبارها أحد أهم المؤسسات الحكومية المدنية الايرادية الفاعلية. 

حيث قام النائب المعين من قبل الوزير "والملغي قراره " بكسر باب مكتب نائب رئيس المؤسسة واقتحامه بالقوة،  وذلك في تحدي واضح لقرار المحكمة، ثم محاولة كسر باب مكتب رئيس المؤسسة ومكتب المالية  وبعض المكاتب الأخرى. 

غير أن  أمن المنشآت المعني بالحراسة منعهم وطالب بتصريح لدخولهم المكاتب وبشكل قانوني باعتبارهم جهة غير رسمية، ودخولهم المؤسسة لم يكن قانونياً بل اقتحام مسلح. 

وجاء رفض حرس المنشآت بالرغم من استدعاء الوزير لقيادة الحرس في المبنى وإعطاء توجيهات شفويه بالسماح للأفراد المسلحين باقتحام المكاتب.