خالد حمود الصنوي

إن أي محاولة للنيل من شخص رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ، ومجلس القيادة عموماً لا يصب في خدمة  المشروع الوطني واستحقاقات المرحلة الانتقالية في استعادة الدولة وتفعيل المؤسسات وتثبيت الأمن العام وفرض هيبة الدولة وتطبيع الأوضاع في مناطق الشرعية ..

وغير ذلك من الآمال والتطلعات التي يتوخاها شعبنا اليمني من مجلس القيادة الرئاسي ومن رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي تحديداً  الذي توافقت عليه كل القوى السياسية والمجتمعية وباركته دول الاقليم والمجتمع الدولي، باعتبار العليمي رجل التوافق الوطني وربان سفينتها نحو آمال وتطلعات شعبنا اليمني العظيم  الذي اكتوى بنار الحرب والمعاناة لثمان سنوات.

 إن الآمال المعقودة على الدكتور رشاد العليمي  _ حفظه الله _ وعلى إخوته في مجلس القيادة كبيرة ، والعليمي رجل دولة من طراز رفيع ويتمتع بخبرات تمكنه من إدارة ملف الدولة الذي يحاول استعادتها بخطوات إجرائية عميقة تستهدف أولاً توحيد الجهود والطاقات ولملمة شتات الشرعية المتناثر من تركة القيادة السابقة والتي أفضت إلى ما آلت إليه أوضاع البلاد في المناطق المحررة والتي تحولت إلى مجموعة من الجزر والجغرافيات المشتعلة والمنشغلة بأجنداتها الخاصة، وليس لها من الشرعية سوى الإدعاء والتمسح باسمها . 

بنقل السلطة إلى مجلس  القيادة الرئاسي تجاوزنا نصف المسافة في توحيد صف الشرعية، ويبقى النصف الآخر في ترجمة أهداف المجلس المعلنة في استعادة الدولة وفرض هيبتها في المناطق المحررة وإعادة بناء الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية على أسس علمية صحيحة وتقديم نماذج إيجابية في أداء مؤسساتها ، وفي ترميم شروخ الثقة المتصدعة الذي أحدثته قيادة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي . 

وهي مهام جسيمة يضطلع بها المجلس الرئاسي وإرادته في تنفيذ برنامجه ، و بحنكة وخبرة رجل الدولة ، وبالتفاف كل القوى السياسية والمجتمعية والشعبية حوله وحول مجلس  القيادة الرئاسي سيتمكن من ترتيب وضع الدولة في الداخل الشرعي، لينطلق بعدها نحو استعادة الدولة المنقلب عليها حوثياً .

 إن أربعة أشهر مضت منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي  تؤكد جهود جبارة بذلت وتبذل من أجل استعادة الدولة وتثبيت بنيانها على أسس ضامنة وشفافة وطنياً وعلمياً ، وما كل اللجان التي شُكلت إلآ أحد مظاهر هذا التوجه ، ويظهر وبوضوح هذا التوجه  في حزمة القرارات  المتخذة من هذا المجلس أكانت بتغيير بعض الوزراء أو المحافظين أو بتفعيل القضاء وهيئات الضبط القضائي من خلال قرارات التعينات الموفقة بشهادة كثير من الساسة ورجال القانون وبحسب ردود فعل الشارع الذي استقبلها بارتياحٍ وتقدير بالغين . 

كما أن كثير من مظاهر شكل الدولة في مناطق الشرعية بدأت  تستعيد عافيتها وبعضاً من هيبتها ونأمل أن تعود هيبة الدولة كاملة .

لا ينكر ذلك إلآ متحامل أو انتهازي متربحٍ أو متضرر ومشككٍ  أو متشائم  أو عدو  للشرعية ولمراحل الانتقال نحو استعادة الدولة وهي مراحل تحتاج لنفس طويل ولكن مؤشراتها واضحة وإن شاء الله  تكلل بالنجاح . 

شيء من الإنصاف وشيء  من الصبر وكثير من الدعم والاسناد لقرارات استعادة الدولة في مناطقها المحررة  وكل التأييد والالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بالدكتور رشاد العليمي الذي قبل بتحمل هذه المسؤولية التاريخية  في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به البلاد، واضعاً تاريخه كله أمام كل التحديات التي نعلم يقيناً انه يدركها جيداً وما شفافيته التي ظهر بها  في لقاء له مع رئيس وأعضاء هيئة مجلس النواب ومع رئيس وأعضاء اللجنة المالية وشفافية طرحه تؤكد صدق التوجهات وجدية النجاح في تجاوز كل التحديات من أجل استعادة الدولة قراراً وسلطة ومؤسسات وبسط  نفوذ وقانون الدولة.

 اتفق مع من يقول بأن أربعة أشهر قليلة للحكم والتقييم على مجلس القيادة الرئاسي  وعلى الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس  شخصياً، وبأنه من المبكر إصدار مثل هذه الأحكام  تقديراً وتفاؤلاً  أو حتى الحكم بالسلب.

وجوابي لهم أن الدكتور / رشاد العليمي بحجم خبرته كرجل دولة قادر على تجاوز كل التحديات، وثانياً أنه لن يقبل على  نفسه أن يفشل  أو أن  يكون كبش فداء مالم يكن  يمتلك من الإيمان واليقين بقدرته على النجاح، كما أن حجم التوافق عليه من كل القوى وبدون استثناء مؤشر آخر على ثقة كل القوى السياسية والمجتمعية وكذا حجم الارتياح الشعبي بالتوافق عليه، ناهيكم عن ارتياح دول التحالف العربي وكذا الإقليمي والدولي هذا الاختيار التوافقي الموفق ،  وفوق هذا كله تقديري بأن العليمي لم يقبل هذا التكليف إلآ بعد قراءة معمقة للمشهد وتحدياته  واضعاً نفسه وتاريخه السياسي على المحك، ولن يقبل بغير نجاحه .  

ولا أخفيكم أن دواعي كتابة هذا الموضوع هو حجم الإسفاف لبعض المأجورين وأبواق الدفع المسبق في وسائل التواصل عبر ماكينات الذباب الإلكتروني في محاولة النيل أو التشويه أو الإساءة أو بطرح الشائعات والأكاذيب في معارك هذه القوى أو تلك  الانتهازية اعلامياً  في محاولات  مكشوفة الهدف  إما لليّ ذراع المجلس الرئاسي وعلى رأسه الرئيس العليمي  على وجه الخصوص  وممارسة نوعاً  من الضغط  والابتزاز والانتهازية عليه، أو لضرب الإسفين من قبل عدو الشرعية والدولة الانقلابي ، و التي تحاول جميعها أن تطال شخصية وطنية بحجم الدكتور  رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي  في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الشرعية والشعب والبلاد عموماً . 

وكل هذه الأراجيف والسموم أيَّاً كان مصدرها وهدفها  فإنها تصب في خدمة أعداء الدولة والشرعية، وهو الذي يحتاج كل التأييد والدعم والالتفاف الشعبي  لإنجاح مرحلته الانتقالية واستعادة الدولة المخطوفة في كل البلاد بدون استثناء. 

المرحلة  تقتضي المصالحة والمصلحة الوطنية العليا وتقديم التنازلات ، ونكران الذات ، فيكفينا ثمان سنواتٍ من اختزال الدولة والشرعية والقرار في طرف أو أطراف هنا أو هناك  أوصلتنا إلى مانحن فيه  على مستوى الحرب وعلى مستوى معاركها الخاصة في  اغتنام الدولة والثروة والقرار . 

أو على مستوى الحياة اليومية لدى بسطاء الناس وفرض نماذجها التي لاتنتمي لمشاريع الدولة  والقانون . 

أخيراً كلنا مع استعادة الدولة ، وكلنا مع تطبيع الحياة وفرض هيبة الدولة والقانون.. وكلنا مع تفعيل المؤسسات وهيكلة الجيش وتحسين مستوى الاقتصاد وتفعيل الخدمات ، وإنهاء الاحتلال الحوثي ، ومع الشراكة والتوافق الوطنيين ومع الدكتور / رشاد محمد العليمي  . 

وكلنا الدكتور / رشاد العليمي .  وكلنا عوناً للوطنية ولشرفاء هذا البلد.. وجمهورية ودولة وطنية وسيادة قانون  ومن قرح يقرح .