أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الاإنسان تقريرها الدوري العاشر في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، والذي شمل أكثر من 40 نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية أحمد سعيد المفلحي في المؤتمر الصحفي جانبا من تقريرها، ان اللجنة تمكنت من الرصد والتوثيق والتحقيق 3609 حالة انتهاك في مختلف مناطق الجمهورية.

وقال التقرير أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة الجهات المسؤولة عن أغلب الانتهاكات بواقع 2832 انتهاكا موزعة على 40 نوع من الانتهاكات سقط فيها5151 ضحية.

 فيما توزعت مسؤولية الانتهاكات على الحكومة بواقع 530 انتهاكا، وجهات أخرى لم تسمها بواقع 252 انتهاكا.

وكشف أن اللجنة، بصدد تسليم 5000 ملف من قضايا الانتهاكات التي حققت بها إلى السلطة القضائية للنظر فيها.

وأفادت، أنها سلمت في وقت سابق 1200 ملف إلى القضاء، وأن المحاكم شرعت في متابعة 24 قضية منها.

وشمل التقرير شمل جميع المحافظات بما في ذلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يعمل مع اللجنة 40 راصدا بينهم 18 يعملون في مناطق مليشيا الحوثي، وتسعى إلى زيادتهم في الفترة المقبلة.

وأضافت، أنها استكملت منذ بدء عملها في 2016 حتى نهاية يوليو الفائت، إجراءات التحقيق في أكثر من 23 ألف واقعة انتهاك، يصل عدد ضحاياها إلى 40 ألف شخص.

وأوصت اللجنة في تقريرها، جميع الأطراف، بالوقف الشامل للحرب والبدء بخطوات تحقيق سلام، قائم على حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة لجميع فئات المجتمع بما فيهم الأقليات.

وطالبت اللجنة، الأطراف المتقاتلة، بحماية المدنيين ووقف جميع أعمال العنف الموجهة ضدهم، والتأكد من امتثال جميع العمليات العسكرية والاحتياط في الهجوم. واحترام حق المدنيين في الحصول على الضروريات الأساسية من الغذاء والعلاج وغيرها من الخدمات وتسهيل المرور السريع والآمن وعدم فرض قيود للإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، مع إزالة العوائق التي تعترض العمل الإنساني.

ودعت اللجنة جميع الأطراف، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا والتوقف عن عمليات تقييد الحريات بسبب الانتماء أو المنطقة أو الرأي  أو الجنس أو المعتقد، وغيرها من أشكال تقييد الحريات بدون مسوغ قانوني.

وشددت على ضرورة محاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا وجبر ضررهم.

كما نبهت جميع الأطراف إلى عدم التذرع بالظروف الأمنية والاستثنائية والحرب، في ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، وارتكاب جرائم القتل خارج القانون والمداهمات للمنازل وتقييد الحريات والتهجير القسري ومنع المواطنين من الحركة والتنقل ومضايقة الناشطات والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المناطق اليمنية.

وخصت اللجنة في توصياتها مليشيا الحوثي، بضرورة الالتزام ببنود الهدنة ووقف هجماتها العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية خاصة في محافظات تعز، الحديدة، مأرب، الضالع، ولحج، ودعت اللجنة، مليشيا الحوثي، إلى رفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق للمدينة والمحافظات الأخرى.

وطالبت الحوثيين، بإيقاف تجنيد الأطفال وعدم استخدامهم في النزاع المسلح، مشيرة إلى أنها رصدت خلال فترة التقرير تجنيد المليشيا 106 أطفال من مناطق سيطرتها, مشددة على الحوثي في تقريرها، وقف أشكال القمع والعنف ضد النساء والإفراج الفوري عن كافة المحتجزات في السجون.