أغلقت محاكم ونيايات صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أبوابها استجابة للإضراب الذي دعا له أعضاء السلطة القضائية ومجلس القضاء بعد اختطاف وتصفية عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران.

وهو ماترتب عليه تأجيل نظر في العديد من القضايا أمام المحاكم والنيابات حتى اشعار آخر.

وأعلن أعضاء السلطة القضائية الإضراب الشامل أول أمس الخميس حتى "محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير" و"إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق لجريمة القتل" بالإضافة إلى إلغاء "مسمى المنظومة العدلية".

الجريمة النكراء لاقت حالة سخط وتنديد واسع بين اليمنيين وسط مطالبات شعبية لمحاسبة المتورطين في التحريض على القضاة وايقاف التدخلات السافرة في شؤونه والحفاظ على استقلاليته.

بدورها هددت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران معاقبة كافة القضاة وأعضاء النيابات واتخاذ الإجراءات القانونية في حال تخلفهم عن الدوام الرسمي امتثالا لإعلان أعضاء السلطة القضائية، الإضراب .

ووفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية، دعا مجلس القضاء الاعلى الخاضع لسيطرة المليشيا، الجمعة، "كافة القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم والنيابات بالالتزام بأعمالهم وإنجاز قضايا المواطنين وتقديم خدمة العدالة للناس". حد قوله.

جاء ذلك في خبر نقلته الوكالة عن اجتماع لمجلس القضاء الخاضع لإدارة الحوثيين للاطلاع على تقرير النائب العام المعين من قبل الجماعة حول آخر الإجراءات بقضية القاضي حمران.

وأكدت مصادر قضائية في صنعاء، ان توجيهات حوثية من قبل احمد يحيى المتوكل المعين رئيسا لمجلس القضاء الاعلى ورسائل sms وصلت لكافة الهواتف المحمولة للقضاة ورؤساء محاكم الاستئناف واعضاء النيابات تتضمن التأكيد على أهمية الالتزام بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بصنعاء وابلاغ جميع رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وعقد الجلسات في مواعيدها.

وأشارت ان الرسائل حملت صيغة تهديدية بانه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية وقانونية بحق المتغيبين عن الدوام الرسمي.

وجدد اعضاء السلطة القضائية، مساء أمس الجمعة، "تأكيدهم قضاة على ايقاف العمل بشكل شامل في كل النيابات والمحاكم عدا النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، حتى تنفيذ كافة المطالب العادلة والمشروعة".

جاء ذلك في بيان تعقيب صادر من قبل اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري الموسع لقضاة اليمن على دعوة مجلس القضاء الاعلى (الحوثي) وتهديداته لمنتسبي القضاء، أكد خلاله "عقد اللقاء التشاوري الموسع عصر غد السبت والدعوة عامة لكل قضاة اليمن بمن فيهم اعضاء نادي قضاة اليمن".

ووصف البيان "مجلس القضاء مسلوب القرار والارادة من قبل السلطة التنفيذية"، الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي.

وعبر البيان عن "رفض اساليب الارهاب والتخويف ايا كان مصدرها"، مهيبا بكل "قضاة اليمن الثبات حتى تحقيق العدالة دون اي تجزئة او الشهادة".

وفي وقت سابق دانت نقابة المحامين اليمنيين، جريمة خطف وتصفية عضو المحكمة العليا في صنعاء، القاضي محمد حمران، وهاجمت التحريض ضد القضاة من قبل وسائل اعلام الحوثيين والقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.

وأكدت النقابة في بيان لها الخميس "يجب محاكمة المحرضين على القتل" في إشارة صريحة إلى "قناة الهوية الحوثية التي يديرها محمد العماد"، كما انتهزت النقابة الفرصة لشن هجوم على محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي للحوثي رئيس ما تسمى "المنظومة العدلية" غير الشرعية.

وقالت: "إن تلك المنظومة تستهدف السلطة القضائية منذ زمن، وتنتهك الدستور، وصارت دولة فوق الدولة وسلطة فوق الدستور بدون أي حق وتفتقد المشروعية".

وأشارت "أن المنظومة العدلية تمادت في الإساءة للقضاء وكسرت هيبته، وشهرت به"، محذرة  الحوثيين "من أن استمرار الاعتداء على سلطة القضاء إنما هو هدم لسلطة الجماعة ونشر لشريعة الغاب، ويقود للفوضى ويخلخل الأمن والاستقرار".

ويذكر أن عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، قتل فجر الخميس، بعد يومين من اختطافه وضربه بأعقاب البنادق من قبل عصابة حوثية مسلحة في صنعاء وسط اتهامات لقياديين حوثيين بالتوجيه والتحريض لتصفيته. في اشارة الى القيادي محمد علي الحوثي رئيس ما تسمى "المنظومة العدلية" الذي نصب نفسه مشرفا على مؤسسة القضاء ومدير قناة الهوية الحوثية محمد علي العماد.