أوقفت ميليشيا الحوثي مستحقات مالية لموظفي قطاع الاتصالات الواقعين تحت سيطرتها وبدأت بصرف نصف راتب للموظفين أسوة ببقية الوزارات الأمر الذي فجّر غضبا كبيرا بين أوساط الموظفين.

 وقالت مصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثي بدأت بهذه الاجراءات مع محاولاتها المستمرة ربط ايرادات الاتصالات كمؤسسة مستقلة ماليا وإداريا عبر وزارة المالية اضافة إلى الهيئة العامة للبريد.

 وبحسب المصادر، فقد وجدت هذه التوجهّات الحوثية معارضة شديدة في أوساط الموظفين في مختلف المستويات الإدارية خصوصا مع توجه الميليشيا لصرف نصف مرتب لموظفي الوزارة الذين لم تتوقف رواتبهم منذ بداية الحرب.

ويتهم الموظفون متنفذي الحوثي بالاستمرار في النهب على حساب موظفي القطاع، كما أنهم ينفذون أوامر "حامد" مدير مكتب مهدي المشاط ورشيد أبو لحوم المعين وزيرا للمالية في حكومة الميليشيا.

وتعدّ هذه الإجراءات الحوثية تعسفية، ضمن القرارات الأخيرة بضم كل إيرادات المؤسسات الإيرادية لمالية الحوثيين ومنها الضرائب وشركة النفط التي تدر لهم مليارات الريالات من هذه الخدمة.

 بينما ترفض نقابات المؤسسات هذه الإجراءات والذي أعلنوا خطوات احتجاجية مهددين بالإضراب الشامل عن العمل، إذا استمرت التعسفات بحقهم، واللعب بأصول الشركات والمؤسسات.

 وتؤكد النقابات أن ذلك نوعاً من العشوائية التي تدير بها الميليشيا هذه المؤسسات في سباق محموم للإيرادات دون أي اعتبار لحقوق الموظفين