يعقد مجلس الأمن الدولي،الخميس القادم، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل تصاعد خروقات مليشيا الحوثي وتعثر جهود تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية وفتح طرق تعز المحاصرة.

ووفقاً للبرنامج الشهري لمجلس الأمن، ستعقد جلسة مشاورات بشأن اليمن، صباح الخميس 8 سبتمبر ويتوقع أن تناقش تطورات الأوضاع العسكرية والإنسانية والاقتصادية.

 كما ستناقش الجلسة مدى التزام الأطراف بالهدنة والتصعيد الذي يهدد جهود تمديدها وتوسيع نطاقها الزمني.

وبحسب مصادر سيقدم المبعوث الأممي "هانس جروندبرج"، إحاطة للمجلس عن نتائج الإجتماع الأخير للجنة العسكرية المشتركة، والذي انسحب منه الفريق الحكومي، بعد الهجوم العنيف الذي شنه الحوثيون في 28 أغسطس، على منطقة الضباب غرب تعز، والذي أدانته الحكومة ودول غربية.

وكان المبعوث الأممي قد أدان في بيان له صدر في وقت متأخر من وقوع الهجوم واعتبره"يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير".

ويهدف الهجوم الحوثي في تعز إلى قطع الشريان الوحيد الرابط بين مدينة تعز المحاصرة ومحافظة عدن، 

كما سيطلع المبعوث أعضاء مجلس الأمن، على نتائج زياراته الأخيرة للرياض وطهران ومسقط، ومدى التقدم المحرز بشأن مقترحاته المطروحة على الأطراف لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها إلى 6 أشهر.

وقال المبعوث في احاطه سابقه منتصف الشهر الفائت، إنه عرض على أطراف الصراع مقترحات لتوسيع الهدنة تتضمن "اتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب الموظفين وفتح طرق إضافية في تعز والمزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة".

مؤكداً أن كلا الطرفين قدموا ملاحظات "جوهرية على مقترحي وكانت الأطراف بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة تفاصيل اتفاق الهدنة الموسَّع".

ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد أيام، من استعراض عسكري كبير بألالاف الجنود وكذا عدد من الصواريخ الباليستية والالغام البحرية أقامته مليشيا الحوثي بمدينة الحديدة.

وهو ما اعتبرته البعثة الأممية "أونمها" انتهاكاً لاتفاق "ستوكهولم" المبرم نهاية 2018 وبموجبه يفترض أن تبقى مدينة الحديدة وموانئها خالية من المظاهر العسكرية.

كما يأتي الاجتماع، في ظل نقص التموين الذي تشكوه الأمم المتحدة، للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها الطارئة لتحييد خطر ناقلة صافر العائمة قبالة سواحل الحديدة، ونقل ما على متنها من النفط الخام إلى سفينة مؤقتة، كان يفترض أن يبدأ تنفيذها قبل أسابيع.