الحكومة تجدد تأكيدها عدم وجود أي قيود عن سفن المشتقات.. وتبادر بموافقة استثنائية للسماح بدخولها موانئ الحديدة

الخميس 08 سبتمبر 2022 - الساعة 10:34 مساءً
المصدر : الرصيف برس - عدن

جددت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس تأكيدها عدم وجود اي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة.

 

وقالت الحكومة انها تحرص على منح كافة التسهيلات الاضافية بهذا الجانب من اجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

 

وأضافت في بيان لها اليوم، ان هذا يأتي "عملا بمسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة ربوع الوطن".

 

وأوضحت الحكومة، بأن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، اجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019م لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

 

وذلك سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بحسب بيان الحكومة

 

وأشارت ان هذه الممارسات من جانب المليشيات، قد ادت، الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم الى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

 

وقالت الحكومة انه" ونظراً لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص الى المشتقات الضرورية، نبادر بالموافقة الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية".

 

 مؤكدة لجميع مواطنيها في ارجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، ان الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية. 

 

وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل اكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.

 

وأشارت الحكومة في بيانها انها هي تذهب الى هذه الخطوة الانسانية الإضافية، فإنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، او رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون اي تمييز.

 

كما تؤكد ثقتها بوعي الشعب اليمني في ادراك اهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، واهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والامن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج ايران النووي. 


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس