يستمر القضاة والمحامون في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين بمحاولات الدفاع عن استقلالية القضاء في وجه المحاولات الحوثية بتدجينه والسيطرة عليه، حيث لا تزال المحاكم والنيابات مغلقة والقضاة مستمرون في الإضراب عن العمل احتجاجا لما حصل لعضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران من اختطاف وتعذيب وقتل.

وكان القيادي الحوثي المدعو محمد علي العماد والذي يرأس ويملك قناة الهوية الحوثية قد نصّب نفسه من خلال برامج تبثها القناة للقيام بتقييم القضاء والرقابة على القضاة وتحريض المواطنين للاستهانة بالقضاء، بالإضافة للتحريض الصريح على عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران والذي تم اختطافه وتعذيبه وإعدامه من قبل مسلحين.

المدعو العماد أيضا توعد العاملين في السلك القضائي بأنهم سوف يخضعون لما يسمي باللجنة العدلية التي شكلتها جماعة الحوثي مؤخرا بحيث تكون مشرفة على القضاة، وهو نفس الأسلوب الذي اتخذته الجماعة في السلك المدني من خلال تعيينها لمشرفين على الوزارات والمكاتب التنفيذية.

جماعة الحوثي ارتكبت جريمة كبرى من خلال سعيها لتدجين السلطة القضائية وعسكرتها عبر توجيهات صادرة عن قيادات عليا في الجماعة باستيعاب عدد من ضباط الشرطة في السلطة القضائية بالمخالفة لأحكام القانون ودون تأهيل علمي وفقا للقانون، والمرشحون وفقا للوثائق التي تم نشرها ينتمون للأسر الهاشمية ومعظمهم من أبناء محافظة صعدة.

وبحسب الوثائق المسربة فقد قام وزير الداخلية المدعو عبدالكريم الحوثي بمخاطبة المدعو محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بالمنظومة العدلية وهي لجنة غير دستورية تتحكم وتشرف على القضاء باستيعاب 164 جنديا من خريجي الشريعة والقانون لتحويلهم من جنود إلى قضاة.

بدوره قام المدعو محمد علي الحوثي بمخاطبة وزير العدل المدعو محمد محمد عبدالله الديلمي لإرسالهم إلى معهد القضاء ، وهو ما وافق عليه مدير معهد القضاء المدعو محمد حسين الشامي والذي وافق على قبول 140 منهم متجاوزا شروط دخول معهد القضاء والقفز على المؤهلات والتقديرات واختبارات القبول والمفاضلة والمقابلة الشخصية.

محاولات الحوثيين لتدجين السلطة القضائية تشبه ما قام به جماعة الإخوان وحزبها الإصلاح في إصدار عشرات القرارات الخاصة بتعيينات في القضاء العسكري بشكل مخالف للقانون لتحمي الجماعة نفسها وتخفي جرائمها.

الناشط إبراهيم المجذوب قال إنه في العالم كله والدول التي تحترم نفسها يكون القضاء هو الملاذ الآمن للمواطن واسترجاع الحقوق، إلا عندنا فالقضاء نفسه يحتاج إلى ملاذ آمن من العصابات والميليشيا ، وقطاع الطرق والخاطفين.

وفي دول العالم الكل يخضع لسلطات القضاء مهما كانت سلطته إلا عندنا ميليشيا وقطاع طرق وعصابات يتوعدون القضاة علنا وببجاحة، وإعلام محسوب على من يدعون أنهم "دولة" ومقرب من قيادات نافذة في البلاد، لم يكتف بالتحريض بل يساند ويدعم القتلة والمجرمين، ويدعو القضاة للخضوع للميليشيا، في إشارة للقيادي الحوثي المدعو محمد العماد.

مراقبون أشاروا إلى أن الميليشيا ماضية في استهداف القضاة وحرمانهم من الرواتب وتعيين مشرفين عليهم والتحريض عليهم عبر القنوات الهاشمية حتى يسهل التخلص من الكادر القضاء وإحلال كادر جديد من الموالين للميليشيا بشكل مخالف للقانون.