رحبت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والسعودية بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة. 

وقال بيان عن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، نشرته السفارة الأمريكية في حسابها الرسمي على تويتر، إن “هذا القرار يبرز الالتزام البالغ للرئيس العليمي نحو السلام ورغبته لمنح أولوية قصوى لخير الشعب اليمني”.واصفاً القرار  بـ “الشهم والحكيم”.

كما انتقدت فرنسا منع ميليشيا الحوثي دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة،وفق الآلية المعمول بها، والتي تٌدار من قبل الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان عبر حسابها على "تويتر": "نحيي القرار الشجاع والحكيم لرئيس الجمهورية رشاد العليمي لتسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة".

وأضافت أن "يوضح هذا القرار إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية والتزام الرئيس العليمي الثابت بالسلام، ورغبته مرة أخرى بوضع مصالح الشعب اليمني أولاً".

وأوضحت فرنسا أن هذا القرار المهم يأتي في الوقت الذي منع فيه الحوثيون المستوردين من احترام الآلية المعمول بها، والتي تدار من قبل الأمم المتحدة والتي سمحت بالدخول السلس للناقلات منذ بدء الهدنة في أبريل 2022.

وأكدت أن الحظر الذي فرضه الحوثيون كانت له عواقب إنسانية وخيمة، مما أدى إلى زيادة الأسعار وتقليل توافر البنزين في الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك المستشفيات.

وأشارت سفارة فرنسا إلى أن قرار الرئيس العليمي يسمح بمواصلة جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسعة، ودعت جميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية بحسن نية للتحرك نحو السلام، وتلبية تطلعات الشعب اليمني.

بدورها، رحبت المملكة المتحدة بتسهيل الحكومة اليمنية دخول سفن الوقود إلى الحديدة، وقال سفيرها لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، إن أفعال الحوثيين كانت ستتسبب في معاناة غير مقبولة، مؤكدا أن وساطة الأمم المتحدة هي الطريق إلى الأمام.

كما جدد دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة.

وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت، مساء الخميس، الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

وأوضحت الحكومة في بيان، أن الميليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

وأشارت إلى أن الميليشيات تسعى من خلال ذلك لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.