قالت ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، أن “مطالب إيران في ردها الأخير ضمن المحادثات الدولية المتعلقة بإعادة إحياء ​الاتفاق النووي​ لعام 2015، تثير الشكوك حول نواياها للوصول لاتفاق بشأن برنامجها النووي”.

وذكرت الدول الثلاث، في بيان مشترك حول ​المفاوضات النووية​ مع ​إيران​، أنه “ومع اقترابنا من التوصل إلى اتفاق، أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزاماتها الدولية الملزمة قانونًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الضمانات الخاصة بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​”.

وأشار البيان الثلاثي إلى أن “إيران اختارت عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة، وبدلاً من ذلك استمرت في توسيع برنامجها النووي إلى ما هو أبعد من أي مبرر مدني مقبول”.

 وشدد البيان الثلاثي على أنه “يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل ودون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية”، منوها: “بالنظر إلى رفض إيران الدخول في الصفقة المقترحة، سنتشاور مع شركائنا الدوليين حول كيفية الرد على التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي السياق اتهم وزير الإعلام في حكومة شرعية اليمنية معمر الارياني:" ان المجتمع الدولي غير مبال بمخاطر السلوك العدائي لإيران وتدخلاتها في شئون دول المنطقة وانتهاك سيادتها، ودعمها مليشيا الحوثي الارهابية ومساعيها لاستنساخ حزب الله اللبناني آخر في اليمن، وهو ماضي في تقديم مزيد من التنازلات لإيران على حساب الأمن العالمي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أن ملشيا الحوثي قامت في 2014 بدعم وتخطيط ايراني بانقلاب ضد الحكومة، وفي 6 فبراير 2015، أصدرت ما أسمته "إعلان دستوري" حل مؤسسات الدولة وقوض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم جميع الأحزاب، وفي 15 يوليو 2015، وقعت القوى العالمية اتفاقا نوويا أنهى القطيعة مع ايران، البلد الذي أدار الانقلاب.

وأشار الارياني إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، لم تدفع نظام إيران الى مراجعة سياساته في المنطقة، وبدلا من ذلك، استغلت طهران الأصول المفرج عنها وعائدات النفط التي قُدرت بمليارات الدولارات، لتصعيد دعمها للمليشيات في اليمن ولبنان، وتزويدها بالسلاح لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

مضيفاً أن الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي بعد توقيع الاتفاق النووي" والذي شمل شحنات أسلحة ومكونات التصنيع العسكري ونقل خبرات الصواريخ الباليستية وتقنيات الطائرات بدون طيار" ساهم في تطور قدراته العسكرية وتصاعد سلسلة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والسفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية.

وأكد الإرياني أنه لا يمكن الحديث عن تهدئة وحل سلمي للأزمة اليمنية بمعزل عن كبح جماح الطموحات التوسعية الإيرانية والحد من تدخلاتها في المنطقة، وعدم الذهاب إلى إعطاء إيران المزيد من القوة عبر احياء الاتفاق النووي، دون نهج موحد يحمل النظام الإيراني المسؤولية ويخلق ضمانات ليس فقط لأمن المنطقة ولكن للعالم.

وطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع مخاطر تمكين نسخة أخرى من حزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية بما يمثله من أهمية استراتيجية، وإدراك أن أي تساهل في هذا الخطر سيكون له عواقب وخيمة ستؤثر على الشعب اليمني والعالم، فاليمن لن تكون وحدها التي تعاني من إيران، وعواقب أجندتها بعيدة المدى.