كشفت مصادر محلية في تعز عن قيام قيادة المحور بإنشاء لواء عسكري جديد يحمل مسمى "لواء النصر" بقيادة مدرس إخواني دون وجود قرار بذلك من المجلس الرئاسي أو من وزارة الدفاع.

وبحسب المصادر فإن التشكيل العسكري المستحدث مكون من أفراد من اللواء 17 مشاه الخاضع لسيطرة الإخوان، بالإضافة إلى الكتائب والفصائل التابعة للواء 35 مدرع والمرابطة في جبهة الكدحة.

ووفق المصادر فإن قيادة المحور أوكلت قيادة هذا التشكيل العسكري المستحدث إلى المدعو رامي الخليدي، وهو مدرس من عناصر الإخوان ومتورط في عديد انتهاكات وجرائم في تعز.

وقالت، إن قيادة المحور تزعم وجود قرار باستحداث هذا اللواء من قبل وزير الدفاع السابق الفريق/ محمد المقدشي الذي أقيل من منصبه أواخر يوليو الماضي.

وأثارت هذه المزاعم الشكوك من امتلاك جماعة الإخوان لقرارات جمهورية غير معلنة في السلك المدني والعسكري وأخرى وزارية، جراء سيطرتها على القرار خلال فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة بأن وزارة الشؤون القانونية تسلمت ملفات لقرارات جمهورية صادرة بتعيينات في المؤسستين العسكرية والأمنية وفي السلك الدبلوماسي وفي مؤسسات مدنية، من أرشيف مكتب رئاسة الجمهورية خلال فترة إدارة عبد الله العليمي.

وقالت المصادر، إن معظم ما تحويه هذه الملفات لم تكن لنسخ أصلية لقرارات الجمهورية بل مجرد صور، وإن بعضها لا يحمل رقماً للقرار، في حين أن بعضها يحمل رقماً لقرار آخر.

وأوضحت المصادر، أن هذا العبث جاء بسبب الأداء الذي تميزت به فترة الرئيس السابق هادي، واحتكار مكتبه في الرياض ممثلاً بالعليمي بإصدار القرارات دون الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية لصياغتها وترقيمها وتوثيقها.

ورجحت المصادر أن يكون لدى جماعة الإخوان قرارات جمهورية (فارغة) موقعة من هادي أو من نائبه أو من المقدشي، تستخدمها وقت الحاجة، وهو ما يمثل تحدياً لمحاولة إعادة النظر في القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية. 

وسبق وأن أثار ناشطون في السنوات الماضية مسألة تسلسل أرقام القرارات التي تنشرها وكالة "سبأ" الرسمية والتي كانت تكشف فارقاً كبيراً بين كل قرار معلن والقرار الذي سبقه، ما يعني وجود قرارات مجهولة غير معلنة