قالت مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، إن التسوية السياسية في اليمن لا تزال بعيدة المنال، مشيرة في الوقت ذاته عدم التزام مليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن ببنود الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

وأكدت المجموعة الدولية في تقرير حديث لها تحت عنوان "عشرة تحديات للأمم المتحدة في 2022-2023" بأن فتح طرق تعز سيكون عاملاً أساسيًا لنجاح جهود تمديد الهُدنة في اليمن.

وأضافت "ما لم يتمكن مبعوث الأمم المتحدة وشركاؤه من الدول الأعضاء من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدماً لتمديد الهدنة وتوسيعها، مع الحفاظ على الهدوء غير المستقر الذي قد يسمح بإجراء محادثات طال انتظارها حول مستقبل البلاد، يمكن لليمن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب، مقترنة بالمزيد من الجوع الجماعي".

وحذّرت المجموعة ،من تداعيات عدم تمديد الهدنة وتوسيعها، مشيرة إلى أن ذلك سيقود اليمن نحو مرحلة جديدة من الحرب، مع المزيد من الجوع الجماعي في البلاد.

قال تقرير المجموعة حتى الآن، يمكن للأمم المتحدة أن تدعي أن اليمن واحدة من النقاط المضيئة النسبية في عام 2022، و"على الرغم من ورود تقارير عن مئات الانتهاكات الطفيفة، فقد شهد اليمن أكثر فتراته سلمية منذ اندلاع القتال قبل ما يقرب من ثماني سنوات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة مستدامة".

وأشار التقرير أنه بالرغم من أن وقف الحرب بموجب الهدنة كان إنجازاً، "إلا أن التسوية السياسية في اليمن لا تزال بعيدة المنال، حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها".

واتهمت مجموعة الأزمات، في تقريرها، جماعة الحوثيين بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، وقالت: "في حين التزمت الحكومة اليمنية المعترف بها، بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ ست سنوات، وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر، فإن أقصى ما التزم به الحوثيين هو الموافقة على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز ومحيطها"، دون اتخاذ إي إجراء حقيقي لفتح الطرق في المدينة المحاصرة.

وأكدت أن هذا الأمر نتج عنه حالة غير متوازنة، "إذ حصل الحوثيون على معظم ما أرادوا؛ هبطت بضع طائرات ركاب في صنعاء، ورست بعض ناقلات النفط في الحديدة. لكن الحكومة لم تتلق شيئاً، فلا تزال الطرق حول تعز مغلقة".

وأورد التقرير بأنه من أجل الحصول على أفضل فرص النجاح، يجب على غروندبرغ "إعطاء الأولوية لإعادة فتح بعض طرق تعز على الأقل؛ و إيجاد طريقة يتعاون بها الحوثيون والحكومة لدفع الرواتب، ودفع الأطراف نحو وقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب محادثات حول إنهاء الحرب".

وأخفقت جولتان من المباحثات نظمتهما الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان بين الحكومة والحوثيين في التوصل إلى توافق حول ملف فتح الطرق الشائك، إذ يتمسك الحوثيون بمقترح أحادي يتضمن فتح طرق ثانوية إلى تعز، بينما تصر الحكومة على فتح الطرق الرئيسية التي كان المواطنون يسلكونها قبل اندلاع الحرب في 2015.

ولم تحقق الهدنة التي تم توقيعها للمرة الثالثة والتي تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، أي تحسن في الوضع الانساني رغم سماح الحكومة الشرعية بفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وفق تقارير حقوقية دولية، وذلك نتيجة رفض المليشيا الحوثية تنفيذ بنود الهدنة. 

وكانت الهدنة قد الزمت مليشيا الحوثي صرف مرتبات الموظفين المدنيين من ايرادات المشتقات النفطية التي تدخل خلال الهدنة من ميناء الحديدة إلى جانب فتح الطرقات في تعز والتي يفرضون عليها حصارا خانقا منذ أكثر من سبعة أعوام. 

ووقع الحوثيين والشرعية والتحالف الداعم لها هدنة مطلع ابريل الماضي، بوساطة عمانية، في ظل تفاهمات بين الرياض وطهران عبر عمان والعراق، وجرى الزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار، من قبل التحالف بينما تستمر المليشيات في شن خروقاتها وهجمات مكثفة على عدة محافظات خصوصا تعز ومأرب.