منذ إقالة القائد العسكري لتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن الجنرال علي محسن الأحمر من منصبه، شعر الإخوان المسلمون بكسر شوكتهم ما جعلهم يلجأون للبحث عن قشة للتمسك بها خوفا من الانهيار الكبير والحتمي لهم.

إقالة الأحمر ألقى بظلاله على الداخل اليمني، وتحديدا على محافظة تعز التي يحكمها عسكريا الإخوان وتحت اشراف القيادي الإخواني عبده فرحان سالم والذي شعر هو الآخر أنه بات مهددا بفقدان نفوذه، ما جعله يلجأ إلى اختلاق وصناعة نجاحات زائفة على الورق من خلال ترأسه لما يسمى باللجنة العسكرية بتعز، والمسؤولة عن تسليم المباني الخاصة والعامة المنهوبة من قبل المسلحين.

مؤخرا عمد "سالم" - والذي يشغل أيضا منصب مستشار محور تعز - على اختلاق نجاح جديد بالإعلان عن تسليم فندق رويال الكائن في شارع جمال، وسط مدينة تعز، إلى مالكه "تقوى محمد سعيد"بمحضر رسمي بحضور أعضاءاللجنة وجمع من المواطنين. 

المركز الإعلامي لمحور تعز نشر خبر تسليم الفندق إلى مالكه، مضيفا في سياق الخبر أن اللجنة العسكرية برئاسة مستشار محور تعز قد سلمت خلال شهرين العديد من المؤسسات الحكومية والعقارات الخاصه، وما تزال مستمرة في عملها.

لكن ما وراء الخبر كان يخفي الكثير من الحقائق الصادمة والتي كشفها أحد الناشطين في منشور له على صفحته على الفيس بوك، حيث أفاد الناشط الحقوقي أكرم الشوافي أن فندق رويال يقع وسط شارع جمال وليس في خط تماس، وأنه منهوب من قبل شكيب فاضل نجل قائد محور تعز اللواء خالد فاضل.

وكشف الشوافي أنه منذ سنوات يبسط المدعو شكيب فاضل (ابن قائد المحور) على المبنى رافضاً تسليمه لصاحبه الذي لم يترك سلطة رسمية ولا وساطة إلا وتوجه إليها لإستعادة ممتلكاته، وإن المالك توفى بعد قهر وغلب ولم يسترد حقه، فاستمر شكيب في البسط والضغط على الورثة لشراء العقار بثمن بخس ولكنهم رفضوا، فظل واضعاً يده على العقار بالقوة.

وأضاف الشوافي أن الورثة توجهوا لرشاد العليمي بشكواهم والذي بدوره وجه أوامر صارمة بإعادة العقار للورثة ولكن لا مجيب، ومؤخراً تدخلت وساطات يقودها مستشار المحور "سالم" وتم التوصل لحكم جائر لإعادة العقار للورثة مقابل تسليم مبلغ 50 مليون ريال، ولكن تم الرفض من قبل شكيب وأُجبر مؤخراً الورثة على تسليم مبلغ 70 مليون ريال وتم إعادة العقار لهم.

وتساءل الشوافي : عن أي إنجاز وأي سلطة تتحدثون، مات الرجل قهراً، ومن ثم تم ظلم الورثة واستغلالهم بدفع مبالغ لا قانون ينظمها، ويأتي من يحدثنا عن حماية حقوق الناس من قبل هكذا سلطة. 

الشوافي تساءل أيضا : كم صاحب حق يجب أن يموت قهراً حتى تُسترد حقوقه؟! وكم مليون يجب أن يتم دفعه من قبل الناس لإستعادة مئات المنازل وآلاف الأراضي المنهوبة؟! ومن ليس بمقدوره دفع هذه الملايين ما مصير ممتلكاته في ظل قانون الجباية التي تُشرعه هذه اللجان بهدف تقنين عملية النهب؟! 

وكان تقرير حقوقي لمنظمة “حقوق مكفولة” قد كشف عن حجم عمليات النهب التي يقوم بها قادة مدنيون وعسكريون محسوبون على جماعة الإخوان في تعز، حيث تجاوز عدد الممتلكات التي تعرضت للنهب 361 منزلا و274 أرضية في الأحياء المحررة بمدينة تعز.

 وبحسب التقرير فقد أقدمت تلك العصابات المسلحة على التصرف بـ70 في المئة من الأراضي والمنازل المنهوبة بعد تغيير وثائق ملكيتها.

ووفقا لمصادر محلية، يتزعم العصابات التي تقوم بعمليات النهب أقارب من الدرجة الأولى لقيادات عسكرية وأمنية رفيعة في ظل الحماية التي تقدمها تلك الشخصيات التي تتولى زمام المسؤولية الأمنية والسلطة المحلية في تعز.