لا ينحصر رصيد الاستخبارات العسكرية التابعة لمحور تعز على الفشل الذريع في أداء العمل المناط بها، بل يتعداه إلى السلوك المخزي في اصطناع البطولات، ويتعداه أيضا إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين، وفق ما نملك ومن معلومات تدركها قيادة الاستخبارات جيدا.

وحين نتحدث عن اختلاق البطولات فإننا نتحدث عن نتيجة ذلك، الخروج بفضيحة وجريمة في نفس الوقت، وهي جريمة اعتقال المريض النفسي عبدالغني الشيباني والذي كان أحد قياديا الحركة الطلابية التسعينيات قبل أن يصاب بحالة نفسية تلازمه إلى اليوم.

وتحدثت مصادر خاصة للرصيف برس إنه تم اختطافه من قبل طقم عسكري من شارع محمد علي عثمان، وقاموا بتعصيب عيونه وتم إدخاله إلى احدى المدارس التي تستخدم كثكنة عسكرية "مدرسة باكثير" ومن ثم تم ايداعه سجن الاستخبارات العسكرية.

وبحسب المصادر فإن سبب اختطافه هو مروره من أمام منزل خالد فاضل قائد محور تعز، ومن أمام منزل مستشار المحور عبده فرحان سالم، وإنه صلى صلاة الجمعة أمام خالد فاضل.

المصادر أكدت تعرض الشيباني للتعذيب داخل السجن، بأوامر عليا من قائد المحور العسكرية.

وكانت أسرة الشيباني قد قضت عدة أشهر بالبحث عن ابنها في المستشفيات وأقسام الشرطة دون أن تجد له أثرا، قبل أن تكتشف أنه مخطوف ومسجون في سجن الاستخبارات العسكرية، ليتم نقله إلى السجن المركزي بهدف تغطية فضيحة اختطافه كونه مصابا بحالة نفسية وفقا لما تكشفه التقارير الطبية الصادرة قبل سبعة عشر عاما. 

ومن عجائب الصدف في قضية الشيباني أنه تم اختطاف أخوه عبدالناصر من مدينة التربة، وتم ايداعه سجن الاستخبارات، وحين قامت أسرته بزيارته للسجن، وجدت ابنها الآخر "عبدالغني" والذي كانت تجهل مكان تواجده.

والغريب أن القيادات الأمنية والعسكرية التي تتماهى في عملها مع الحوثيين، وتقدم لهم الخدمات الواحدة تلو الأخرى، قد قامت باعتقال الشيباني من الشارع وأخفته لما يقرب العام بتهمة الحوثية.

لا يحتاج الحوثيون إلى مرضى نفسيين ولا إلى من يدعون المرض النفسي ليخترق الأجهزة الأمنية لتعز، بل إن الحوثيين يسيطرون فعليا على قيادة إدارة الأمن والعديد من الأجهزة الأمنية بتعز.

ولنطرح القضايا على المكشوف أمام الرأي العام، فدعونا نتساءل عن مصير مدير قسم الصافية التابع للحوثيين والذي تم اعتقاله ومعه عدد من الجوازات، وتم التحقيق معه في البحث الجنائي واعترف بمنصبه وبالمهمة التي جاء إلى تعز لتنفيذها، ومن هم المتعاونون معه.

وكذا قيادي حوثي اخر يعمل في الأمن الوقائي مع المليشيات الحوثية يدعى( أ . د. أ) افرج عنه منذ أيام  بعد القبض عليه من الأجهزة الأمنية الإخوانية وبعد علمها بعمله.

من حقنا أن نتساءل عن الصفقة التي تم بموجبها الافراج عنهم؟ وأن نتساءل لماذا التزم مدير الجوازات بمبلغ مالي يومي لمدير أمن تعز؟

ومن حقنا أن نحصل على إجابة كم عدد الجوازات التي تم قطعها للحوثيين بمعرفة الأجهزة الأمنية وبمشاركة من قياداتها؟ وأن نتساءل أيضا عن مصير ملايين الريالات السعودية التي يتم قبضها مقابل ذلك، والتي تصل إلى ألف وخمسمائة ريال سعودي مقابل كل جواز؟