يرى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن أزمة اليمن تتمثل فيما يعانيه الشعب من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية - إقليميا  ودوليا - مؤكدا على رؤيته في أن القضية اليمنية بكل جوانبها لن تُحل عسكريا، ولن تستقر الأوضاع لطرف ما بالاستقواء بالقوة والسلاح والانقلاب على السلم الأهلي والتوافق  والشراكة الوطنية.

كما أنه لا يمكن أن تحسم الحرب لطرف على حساب الآخر، في ظل تغافل متعمد  دولي وإقليمي، وربما  اتفاق  غير  معلن  لإبقاء اليمن ساحة للصراع بين إرادات  إقليمية ودولية، يكون اليمنيون وقوده وضحاياه.

ويرى التنظيم الناصري أن أزمة البلاد تتمثل في استمرار الحرب التي من شأنها أن تفاقم المآسي الاجتماعية والأزمات الاقتصادية،  وتوسع التباينات السياسية بين القوى المتصارعة،  منعكسة  على  كل القوى السياسية  والفعاليات المجتمعية، مما يؤدي إلى تشظي الوطن، وتفتيت النسيج الاجتماعي، وإيغال الأحقاد بين الأجيال القادمة.

هذه هي الحقيقة التي يراها التنظيم الناصري، ولا يتأخر أو يتردد عن مواجهة الشعب بها، داعيا إلى إستغلال الهدنة المعلنة، والشروع في اتخاذ قرار إنهاء الحرب كمقدمة لحلحلة القضية اليمنية ووضع الحلول لها.

والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حين يبادر لإعلان هذا الموقف فإنه يقدم نفسه منحازا إلى الشعب في مواجهة تجار الحروب، ويمتلك من المواقف المعلنة ما يجعله قادرا على لملمة جميع الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار الذي من شأنه أن يفضي إلى حلول سياسية تؤسس لمرحلة انتقالية لاستعادة الدولة.

فالتنظيم الناصري هو التنظيم السياسي الوحيد الذي أعلن مع قيام عاصفة الحزم عن رفضه العدوان الداخلي - المتمثل بانقلاب جماعة الحوثي على الشرعية والاستقواء بالسلاح والحرب - ورفضه التدخل الخارجي على حد سواء، وهو الموقف الذي يؤهله ليكون الأقرب إلى صفوف الجماهير ومنحازا إليها.

وقد كان التنظيم الناصري سباقا للتحذير من خطر التدخل الخارجي، الذي فاقم من حجم المشكلة، لأنه يرى أن التدخلات الخارجية -ببعديها الإقليمي والدولي- لم ولن تخدم الشعب اليمني  ووحدة  ترابه، لأن التجربة أثبتت أن تلك القوى إنما تعمل على تحقيق أهدافها  ومصالحها  المتعارضة -حتما- مع استقرار وسلام  ووحدة وأهداف  ومصالح الشعب اليمني وسيادته على أرضه وسمائه ومياهه وثرواته.

ومن هذا المنطلق تقدم التنظيم الناصري بمبادرة غايتها تخفيف معاناة الشعب من خلال إيجاد سبل فعالة لصرف مرتبات موظفي جهاز الدولة، وفقًا لآلية تضمن تسخير كل الموارد الوطنية لتغطية المرتبات، وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، وحقوق المواطن وليس لتمويل الحرب والسلاح والمليشيات وإثراء أمراء الحرب وتجارها. لأن التوظيف الصحيح للموارد هو الذي سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الراكد، ومعالجة البطالة.

كما أن مبادرة التنظيم تهدف في غايتها إلى الوصول إلى وقف نهائي للحرب، والبدء في مفاوضات لإحلال سلام دائم، محذرا من استغلال أطراف الصراع الهدنة وتمديداتها لتكون محطة لاستراحة محارب، يعمل خلالها كل طرف على إعادة ترتيب صفوفه، استعدادا لجولات أكثر دموية.

وفي الاجراءات التنفيذية تعتمد مبادرة التنظيم الناصري على دعوة جميع القوى السياسية دون استثناء والفعاليات المجتمعية إلى حوار يمني-  يمني من أجل الترتيب لمرحلة انتقالية، يحدد المتحاورون مدتها، ويختارون مجلسا رئاسيا مؤقتا، وحكومة  توافقية، تمثل  فيها  كل  القوى  السياسية،  بصوره  عادلة، بعيدا عن الاستقواء بالميليشيات الجهوية أو الحزبية وبما  يحقق  السلام الشامل، وفقًا  للمرجعيات  المتفق عليها وطنيا وإقليميا وَعَرَبِيًّا وَدَوْلِيًّا.

مراقبون وصفوا موقف التنظيم الناصري بأنه طوق نجاة لليمنيين، يتوجب على القوى السياسية الالتفاف حولها والتعامل معها بمسؤولية، وتقديم التنازلات من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.