بعد إعلانه المبكر لرفض العدوان الداخلي والخارجي، ومطالبته بإعادة النظر بالعلاقة بين قيادة الشرعية ودول التحالف العربي، خرج التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمواقف جديدة، مؤكداً أن القضية اليمنية بكل جوانبها لن تُحل عسكريا، ولن تستقر الأوضاع لطرف ما بالاستقواء بالقوة والسلاح والانقلاب على السلم الأهلي والتوافق والشراكة الوطنية.

ودعا التنظيم الناصري جميع القوى السياسية دون استثناء والفعاليات المجتمعية إلى حوار يمني-  يمني من أجل الترتيب لمرحلة انتقالية، يحدد المتحاورون مدتها، ويختارون مجلسا رئاسيا مؤقتا، وحكومة  توافقية، تمثل  فيها  كل  القوى  السياسية،  بصوره  عادلة، بعيدا عن الاستقواء بالميليشيات الجهوية أو الحزبية وبما يحقق  السلام الشامل، وفقًا  للمرجعيات  المتفق عليها وطنيا وإقليميا وعربيا ودوليا.

وكان الناصري وعبر تصريحات أمينه العام، والبيانات الصادرة عنه، سباقا منذ سنوات لدعوة قيادة الشرعية لإعادة النظر بالعلاقة مع دول التحالف العربي، وتصحيح مسارها، بحيث تكون علاقة ندية، وعلاقة شراكة لا علاقة تبعية، وذلك في سياق تقييم التنظيم وتشخيصه لطبيعة العلاقة بين قيادة الشرعية ودول التحالف العربي.

هذا المطلب ظل الناصري يطالب به ويدعو إليه، باعتباره من أهم العوامل التي ستساهم بإصلاح مسار قيادة الشرعية التي فشلت في تقديم أنموذج إيجابي في مناطق سيطرتها.

كما ظلت قيادة الشرعية عاجزة عن إنجاز إصلاحات حقيقية تنعكس إيجابيا على أوضاع المواطنين، وتحقق نجاحا في الميدان السياسي والدبلوماسي، وفي الميدان العسكري أيضا.

وقد توالى فشل التدخل الخارجي للتحالف العربي الذي عجز عن تحقيق أي خطوات متقدمة نحو الأمام في مسار استعادة الشرعية، وذلك نتيجة انعدام رؤية واضحة لطبيعة التدخل في اليمن..

يضاف لذلك تباين المصالح بين قطبي التحالف العربي "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة" وكذا تباين رؤية كل منهما للأزمة وسبل حلها، وأدوارهما داخل اليمن، وحدود هذا الدور في المستقبل.

مظاهر الاخفاق تجلت في الجانب العسكري الذي ظل يراوح مكانه منذ أعوام دون تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض من شأنه تغيير موازين القوى، وتعدى ذلك إلى الفشل الدبلوماسي حيث فشل التحالف حتى الآن في تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم توقيعه برعايته وإشرافه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

استمر التحالف العربي في الفشل والعجز عن القيام بدوره من خلال فشله في مساعدة الأطراف المكونة للشرعية والمنضوية في إطار المجلس الرئاسي على تجاوز خلافاتها والأزمة الحاصلة بين هذه الأطراف، ومن ثم التوحد حول الأهداف التي جرى لأجلها نقل سلطات الرئيس السابق للمجلس الرئاسي.

كان التنظيم الناصري قد حذر من غياب الرؤية الاستراتيجية المتفق عليها بين قيادة الشرعية وقيادة دول التحالف لإدارة الأزمة بمساراتها المختلفة..ومايمكن ان يفضي اليه ذلك الغياب من نتائج وثارسلبيه على الشرعيه والتحالف باتت اليوم واقعانعيشه ونعاني منه واعباء يتحملها الغالبيه العظمى من ابناء الشعب.

كما كان للتنظيم موقف واضح لتجاوز ذلك عبر تصويب مسار العلاقة مع التحالف وتأطيرها بإطار قانوني، يحدد طبيعة العلاقه وتحديد الدور  والدعم والحدود الأمن والمستقبلية لذلك .