اعلنت حكومة الشرعية موافقتها المبدئية على مقترح أممي لتمديد وتوسيع الهدنة التي تنتهي غدا الأحد.

وقالت الحكومة في بيان انها تلقت مقترحا محدثا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022.

واكدت انها تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بايجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء الشعب اليمني في كل المحافظات دون اي تمييز .

واوضحت الحكومة انها تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين.

وذكرت أنه بالرغم من تخلف الحوثيين عن الوفاء بالتزاماتهم المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014.

وقالت أنها لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها جماعة الحوثيين.

وأكدت الحكومة على دعوتها في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على  الحوثيين لوقف انتهاكاتهم اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى" رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن  تعز".

كما أكدت الحكومة على دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216).