اختتمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان، الاجتماعات التشاورية بين اليمن وبعثة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي والإصلاحات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد.

وتناولت الاجتماعات التي عقدت بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك وزير المالية، آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن وآفاق الاقتصاد اليمني والتقدم المحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية. وفق بلاغ للبنك المركزي.

كما استعرضت، عددا من المحاور الأساسية، تضمنت التطورات الاقتصادية وأداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، وبناء القدرات، والسياسة النقدية، والهدنة الأممية وأهميتها وأثرها على الجانبين الإنساني والاقتصادي، ووضع قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.

وتطرقت، إلى الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي بهدف تعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين.

وقدمت خلال الجلسات أوراق عمل حول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. والحلول المقترحة لمعالجتها.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي برت راينر، إن زيادة أسعار السلع عالميا ضاعفت الضغوط التضخمية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

وأضاف: أن “مستوى التضخم السنوي بلغ في أغسطس 2022 بنسبة 45 بالمئة، وقدر التضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدل 58 بالمئة”.

وتابع: “كما أن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كمية القمح المستوردة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى بقاء نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذه في الارتفاع”.

وذكر راينر، أنه على الرغم من التأثيرات العكسية الصعبة، ما زالت بعض المستجدات المشجعة تمهد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى وجه الخصوص فقد عملت الهدنة على دعم فترة من الهدوء النسبي بما في ذلك خفض عدد الضحايا وتحقيق استقرار في أسعار الصرف الأجنبية.

وأشار، إلى تنفيذ البنك المركزي اليمني، لنظام مزاد منصة العملات الأجنبية، وإلغاء سعر الصرف الموجه إدارياً الخاص بالإيرادات النفطية مما أسهم في خفض عجز الموازنة العامة واللجوء الى التمويل من البنك المركزي.

كما شدد، على أهمية ترسيخ هذه المكاسب في تعزيز المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد، على أهمية الدعم الخارجي باعتباره شرياناً للحياة بالغ الأهمية لليمن لتمويل المستوردات الأساسية والمساعدة في تلبية احتياجات الانفاق الاجتماعي العاجلة ومعالجة الفجوات الملحة في البنية التحتية.

وشدد أيضا، على حاجة اليمن إلى تعزيز إدارة الاحتياطي وتحسين مستوى الابلاغ المالي واستكمال إجراءات التدقيق التي تجري حالياً ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية ومنتظمة. مشيرا إلى إحراز تقدم جيد من قبل الحكومة في هذه المجالات.