كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ارتكاب مليشيا الحوثي الألاف الخروقات للهدنة التي انتهت في 2  أكتوبر التي خلفت 1300 قتيل وجريح من المواطنيين والعسكريين.

واسفرت هذه الخروقات الحوثية على مقتل أكثر من 300 عسكري ومدني وأكثر من 1000 جريح بينهم نساء وأطفال.

وأضاف الوزير خلال كلمة اليمن بالدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، إن الحكومة اليمنية خلال فترة الهدنة الأممية التي استمرت 6 أشهر، التزمت بتنفيذ أحكامها.

 في حين أن الانتهاكات والخروقات الحوثية رغم ثبوتها بالتقارير مرت وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثيين الإرهابية إلى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة، قائلا: "من لا يعاقب الشر فإنه يأمر بصنعه".

وأكد وزير حقوق الإنسان أن رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتداء من 2 أكتوبر 2022 وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة إلا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للملشيا الحوثية. 

وأوضح أن الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشاوي مسلح في مدينة الحديدة، إلى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.

ودعا عرمان أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية، وبناء قدرات الحكومة اليمنية لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وكذا تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في مواصلة عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن.

وقال "إن الانتهاكات التي تمارسها ذراع إيران في المناطق الخاضعة لسيطرتها تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم، خصوصا مع إلغاء حرية الإعلام وتقييد القضاء بكل الوسائل بما فيها القتل كما حدث مع القاضي حمران في صنعاء قبل أيام.

وطالب الوزير عرمان من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه ذراع إيران بسبب الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضد الشعب اليمني ورفضها للسلام ومن أجل الانصياع للقبول بتنفيذ القرارات الدولية وتحقيق رغبة الشعب اليمني في استعادة الشرعية الدستورية والاستقرار والأمن والتنمية.