وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، اليوم الاثنين ، نيابة استئناف تعز بسرعة ضبط المعتدين على القاضي محمود عبدالله ابراهيم الصبري والمتسبيين بقتل ابنه.

وجاءت مذكرة النائب العام وفق الشكوى المقدمة من القاضي الصبرى يشكو من اعتداء عصابة مسلحة باطقم عسكرية على منزله ومقتل أحد أبناءه وجرح اخرين.

وكانت عصابة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا إعتدت في 21 سبتمبر على القاضي وقتلت ابنه نائف محمود ومحاصرة البيت والاعتداء عليها بطريقة همجية بسبب رفض القاضي تعديل حكم.

وسبق وان تعرض القاضي محمود عبدالله ابراهيم للتهديد من قائد تلك العصابة بالقتل هو او ابنه ورفع القاضي حينها شكوى الى نيابة الاستئناف موضح لهم تلقيه تهديد بسبب مخاطر الوظيفة وانه معرض، للخطر هو واسرته وبيته مرجعاً ذالك لرفضه تعديل حكم الى اعدام نزولاً عند رغبة العصابة المسلحة

بدورة رئيس استئناف محافظة تعز،  وجه بسرعة تشكيل فريق من الشرطة والبحث الجنائي لجمع الاستدلالات في الواقعة كون القضية تمس قاض تعرض للتهديد بسبب وظيفته وموقعة الوظيفي واكد على سرعة القبض على المتهمين وتوفير الحماية الكافية للقاضي ومنزله 

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت قبضها على أحد المتهمين إلا انها سرعان ما افرجت عنه وتركت المعتدين يستكملون الجريمة بالاعتدى، على منزل القاضي، ونهب ممتلكاته ومازال اولاد القاضي بالسجون والمجرمين يسرحون ويمرحون في مربع الجريمة

والجدير بالذكر انه وبعد ثلاثة اشهر يتفاجأ الجميع بمذبحة حي الثورة التي ترتكبها تلك العصابة باسلحة واطقم اللواء 22 ميكا راح ضحيتها ابن القاضي نائف محمود وإصابة ابنه الاخر.