قالت الحكومة اليمنية، إن تهديدات وتصرفات مليشيا الحوثي الإرهابية وإفشالها لجهود تمديد وتوسيع الهدنة في اليمن تستدعي موقفا حازما من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإيقاف ابتزاز هذه المليشيات واختطافها لعملية السلام.

 

وحمّل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، مليشيا الحوثي، مسؤولية فشل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة.

 

وقال إن “جهود السلام في اليمن وقعت في انتكاسة كبيرة بسبب تعنت مليشيا الحوثي. وإصرارها على استغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية”.

 

وأوضح، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مطلقة مع المقترح الأخير للمبعوث الأممي، وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز.

 

وأضاف: أن “مليشيا الحوثي عمدت إلى الهروب من استحقاقات السلام بافتعال التعقيدات المتتالية وفرض الشروط لإفشالها وإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وهو سلوك يدركه الشعب اليمني ويعاصره المجتمع الدولي عن قرب” .

 

كما أشار، إلى الهدف الرئيسي للهدنة المتمثل بإيقاف نزيف الدم اليمني الذي تزهقه حرب مليشيا الحوثي. وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء اليمن.

 

وجدد التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي وتمسكه بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة. وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

 

كما ثمن، كل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة. مؤكدا استمرار دعم الحكومة له لتحقيق السلام الشامل والعادل.

 

وقال: إن “توسيع الهدنة لا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل وتطلعات اليمنيين. وتفريطا في السيادة، وتمكينا لمليشيا الحوثي”.

 

وأعاد التذكير، بعدم استجابة الحوثيين للنداءات الصادرة عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي الداعية لهم بالتخلي عن خيار الحرب وتغليب لغة الحوار ومصالح اليمنيين من خلال تمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022. وجلبت العديد من المنافع للشعب اليمني.

 

ولفت، إلى تحقق تلك الفوائد والمنافع بفضل التنازلات التي قدمتها الحكومة بغرض التخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وقال: إن “الحكومة أبدت كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الأممي لتجاوز العقبات التي اختلقتها مليشيا الحوثي”.

 

وأوضح، أن الحكومة حافظت على سريان الهدنة من خلال ضبط النفس وتسهيل وصول أكثر من  1,435,000طن من الوقود عبر موانئ الحديدة.

 

كما نوه، إلى تهرب الحوثيين من التزاماتهم خلال الأشهر الستة الماضية وفق اتفاق الهدنة. وتعنتهم أمام فتح الطرق الرئيسية في تعز ورفع الحصار عنها.

 

وذكر، أن الإيرادات الضريبية والجمركية للوقود المتدفق عبر موانئ الحديدة بلغ ما يزيد عن 203 مليار ريال يمني نهبتها مليشيا الحوثي. وحرمت الموظفين في مناطق سيطرتها من مرتباتهم. وسخرتها لمجهودها الحربي والانتفاع الشخصي.

 

كما أشار، إلى تسهيل الحكومة، تسيير 102 رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء، متجاوزة العراقيل التي افتعلتها مليشيا الحوثي بشأن وثائق السفر الرسمية.

 

ونوه السعدي، إلى مواصلة الحكومة منذ انتهاء سريان الهدنة، تسهيل وصول الوقود بانتظام عبر موانئ الحديدة. وتسيير الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء. وذلك بالرغم من رفض الحوثيين تمديد وتوسيع الهدنة.

 

وقال إن ذلك يأتي في الوقت الذي تستمر فيه مليشيا الحوثي في التصعيد العسكري في أكثر من جبهة. ما أدى إلى سقوط أكثر من 1400 قتيل وجريح من العسكريين و96 شخصا من المدنيين خلال فترة الهدنة. بالإضافة إلى خروقاتها واستعراضاتها العسكرية في الحديدة في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم وقراري مجلس الأمن 2451 و 2452.

 

وتابع: “ذهب قادة هذه المليشيا إلى إطلاق التصريحات والتهديد باستهداف الشركات والمنشئات النفطية وسفن الشحن وتعطيل حركة الملاحة الدولية. وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا وتصعيدا خطيرا لن تقتصر أضراره على البنية التحتية والاقتصاد اليمني وما سيرافقه من تعميق للأزمة الاقتصادية والإنسانية. بل سيمتد للإضرار بالأمن والسلم في اليمن والمنطقة وامدادات الطاقة”.

 

كما استعرض السعدي، جزءً من مآسي الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي. من قتل وتشريد ونزوح ومجاعة وأوبئة. فضلا عن الكوارث المرتبطة بالمتغيرات المناخية.

 

وتطرق، إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية وعدم انتظام سلاسل التوريد العالمية نتيجة التحديات الجيوسياسية الأخيرة وجائحة كورونا. وانعكاس ذلك على حالة انعدام الأمن الغذائي.

 

ولفت، إلى مواصلة الحكومة في تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات المالية والإدارية لإدارة الموارد والإشراف والمتابعة على تسريع استيعاب الدعم المقدم من الأشقاء والشركاء الدوليين.

 

كما نوه، إلى تنفيذ حزمة من المشروعات بهدف تحسين الخدمات وسبل العيش للمواطنين وتعزيز أجهزة الدولة لإنفاذ القانون.

 

وعبر السعدي عن تطلع الحكومة إلى أن يقدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم لسد فجوة التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية. بالإضافة إلى دعم برامج الحكومة. وخططها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

 

كما أعرب السعدي عن تقدير الحكومة لكل الجهود الدولية المبذولة لمنع التهديد الذي يمثله خزان صافر. مشددا على حشد الموارد اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية دون تأخير.