ارتفع عدد ضحايا جرعة الدواء الفاسدة في صنعاء إلى 25 طفلًا وفقا لمصادر طبية.

واتهمت نقابة الصيادلة والمهن الطبية، المليشيا الحوثية بالتستر عن كبار التجار التابعين لها، المسؤولين على إغراق السوق الدوائية بكميات مهولة من الأدوية المهربة والفاسدة، بما فيها أدوية السرطان.

وقال بيان لرئيس النقابة الدكتور فضل حراب، إن النقابة انتظرت لعدة أيام بيانًا أو توضيحًا من وزارة الصحة التابعة للحوثيين؛ إلا أن التعتيم الإعلامي ظل سيد الموقف؛ نظرًا لوجود مسؤولين لهم مصلحة في التماهي مع الجريمة.

وأكد البيان أنه تم اكتشاف صفقة كبيرة كانت قد هُرّبت إلى اليمن، لصالح "مالك الشركات والوكيل الجديد الأوحد الذي يصول ويجول وتُسجل شركاته مع أصنافها خلال أسابيع دون أي معارضة"؛ في إشارة ضمنية لتجار الأدوية الحوثيين.

وذكر البيان أن المدعو طه المتوكل، هو نفسه رئيس الهيئة العليا للأدوية المستحدثة من قِبل المليشيا؛ مضيفًا: "ﻻ تحقيقات مع المدراء أو الوكلاء أو أيٍّ من المهربين المعروفين والمشهورين، وتم اصطياد الحلقة الأضعف بحبسه في مبنى الهيئة، وهو الصيدلي الذي باع الأدوية؛ علمًا أنه بائع تجزئة أخير وهو ليس من سجل الشركة وأصنافها أو من استورد أدوية السرطان للسوق اليمنية في هيئة الدواء".

وأشار إلى أن الأصناف التي زعمت المليشيا أنها هُربت دون علمها، استُوردت "بترخيص مسبق من الهيئة بدﻻلة ذكر أرقام التشغيلة في التعميم اليتيم الذي يناشد الأطباء بعدم استخدام الدواء، وكان النداء متأخرًا؛ أي بعد الواقعة والحدث الذي هز جزءًا كبيرًا من الأطباء والصيادلة ومرضى السرطان".

وطالب البيان بإجراء تحقيقات طبية علمية وتشريح عشوائي لبعض الجثث لمعرفة الأسباب الفعلية في الموت المحتم الذي حدث لكل من استخدم الدواء المذكور.

كما طالبت حكومة الشرعية، المعترف بها دوليا، بفتح تحقيق دولي في مقتل ما لا يقل عن عشرة أطفال مصابين بسرطان الدم إثر حقنهم بدواء ملوث، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما وصفتها بالجريمة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، إن التقارير تؤكد أن جماعة الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، مما تسبب في وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم”.

وطالب منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.

وأضاف الإرياني عبر حسابه على تويتر، أن “مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن الميليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في أحد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء”.

وأشار إلى أن التقارير تؤكد أن الميليشيا المسلحة قامت “بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءا منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء وتوزيعها على المستشفيات”.

وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء، اعترفت، الخميس، إنّ 19 طفلا في مستشفى الكويت يعانون من سرطان الدم وتتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة “تعرّضوا لمضاعفات إثر تلقيهم دواء تم تهريبه إلى صيدلية خاصة”.

وأضافت أنّ عشرة من هؤلاء الأطفال توفوا، فيما ما يزال طفل واحد “في حالة حرجة للغاية” وثمانية أطفال “يعانون من مضاعفات خفيفة”.

واوضحت الوزارة الحوثية أنّ تحقيقاتها أفضت إلى “اكتشاف تلوث بكتيري في عبوات الدواء المستخدم”.

وكانت قناة الحدث أوردت خبرا عن مصدر طبي مسؤول في صنعاء رفض الكشف عن هويته خوفا من الملاحقة، يؤكد أن عدد الوفيات قد يكون أعلى مما أعلنت عنه السلطات نظرا لوجود “50 طفلا في الوحدة ذاتها.