قالت مليشيا الحوثي انها وقعت مع الجانب السعودي على القائمة الأخيرة التي سيتم بموجبها تبادل الاسرى بين الطرفين.

واكد رئيس لجنة ملف الاسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى, ان زيارة وفدهم الى السجون السعودية كانت ناجحة حيث تم الاطمئنان على أسرى الجماعة.

اضاف "وفدنا قام بتصحيح قاعدة البيانات التي كانت تعتبر إشكالية فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تبادل الاسرى". 

واشار الى انه لا تزال هناك بعض الإشكاليات مع الأطراف المحلية في التحالف الحكومي... مؤكدا ان وفد الجماعة تلقى وعودا من الجانب السعودي بحل الاشكالية.

واعرب المسؤول الحوثي عن امله في أن تكون هذه الزيارات خطوة أولى في مجال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وأيضا في إطار إنهاء هذا الملف الإنساني.

واكد حرص جماعته على أن يبقى ملف الأسرى إنسانيا مهما كانت التغيرات الأخرى ، قائلا انه لا يمكن أن" نربط هذا الملف بأي متغيرات سياسية أو عسكرية أو أمنية"

وكان وفد فني من فريق الحوثيين التفاوضي المعني بملف الاسرى زار هذا الاسبوع السعودية بالتزامن مع زيارة وفد سعودي مماثل الى صنعاء، في سياق آلية التحقق من كشوفات الاسرى ومطابقة الاسماء على ارض الواقع وفق التفاهمات الاخيرة التي رعتها الامم المتحدة في العاصمة الاردنية عمان.

واعلنت الامم المتحدة مطلع اغسطس الماضي عن توافق الاطراف المتحاربة في اليمن على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات"

وبموجب تلك التفاهمات التي رعتها الامم المتحدة اتفقت الاطراف على إنشاء لجنة مشتركة لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم.

واعتبر الوسيط الاممي هانس غروندبرغ انذاك تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب انجاز عملية تبادل الاسرى.

حثّ غروندبيرغ الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمحتجزين السياسيين والصحفيين ".

وقادت مشاورات بين التحالف الحكومي والحوثيين في مارس الماضي الى تفاهمات على الإفراج عن 2223 أسيرا ومحتجزا، في صفقة تبادل لم تتم حتى اليوم.

وتشمل الصفقة الافراج عن 1400 اسيرا من الحوثيين، في مقابل 823 من التحالف، بينهم وزير الدفاع الاسبق اللواء محمود الصبيحي و 16 سعوديا، و3 سودانيين.