علقت نقابة  المحامين اليمنيين فرع تعز اليوم الاثنين، أعمالها احتجاجاً على ما يتعرض له المحامين من انتهاكات بمدينة تعز.

وقال نقابة المحامين في بيان لها إنها وقفت أمام جملة من القضايا أهمها ما يتعرض له المحامون من انتهاكات جسيمة اثناء ممارسة مهامهم من جهات أمنية وعسكرية يناط بها توفير الحماية والأمن والاستقرار وتسهيل عمل المحامي.

واوضحت النقابة انها تعلق أعمالها حتى 20 أكتوبر من الشهر الجاري .

وبحسب البيان فإن إجمالي عدد الانتهاكات التي تعرض لها العشرات من المحامين خلال الأشهر الماضية من العام الجاري تزيد عن ثلاثين انتهاك كان اخرها الاعتداء البدني على المحامي جمال عبدالملك.

وأدانت نقابة المحامين تلك الانتهاكات والتعسفات التي يتعرض لها المحامون، لافته إلى أنها تشكل جرائم جسيمة وانتهاكات خطيرة تقوض مبادئ كفالة حق الدفاع وحماية المدافعين عن حقوق الانسان واستقلال مهنة المحاماة باعتبارها من ركائز سيادة القانون وإقامة العدل، علاوة على أن تكرار هذه الاعتداءات والتعسفات التي تستهدف المحامين والقضاة ايضاً والتراخي من الجهات المختصة بضبط مرتكبيها ومعاقبتهم موشرا له تداعيات خطيرة على المجتمع وحماية الحقوق والحريات.

وحملت النقابة، الجهات الرسمية عسكرية وامنية في الدولة عامة ومحافظة تعز خاصة مسؤولية التراخي والتهاون وعدم الجدية في ضبط ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون.

وطالب البيان، الجهات الأمنية والعدلية القيام بواجباتها في ضبط كافة المتهمين على ذمة قضايا الاعتداء على المحامين والقضاة وكل المتهمين المطلوبين للعدالة لارتكابهم افعال ووقائع تشكل جرائم وفقاً للقانون والتحقيق معهم واحالتهم الى المحاكمة.

واكد مجلس نقابة المحامين على حقه القانوني في الدفاع على اعضائه بكل الطرق المشروعة ومواجهة كل الانتهاكات التي يتعرضون لها ومرتكبيها ومن يقف حائلاً او عائقاً دون ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، متعهدا بالمتابعة بكل جدية الجهات المختصة للوقوف على ما قامت به من إجراءات لضبط ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم اخرها الاعتداء على المحامي جمال عبدالملك فرحان.

وأشار مجلس نقابة المحامين إلى أنه يحتفظ بالحق باتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة حال ثبت وجود تباطؤ او تقصير او تستر او تراخي في ضبط المتهمين وملاحقتهم جنائياً من قبل اي جهة.

ودعا مجلس النقابة، كافة المحامين والمحاميات الى تعليق العمل ابتداء من اليوم وحتى عشرين اكتوبر الجاري، والامتثال الى روح القانون وتجسيد مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة المحاماة في أداء مهامهم والالتزامات بما توجبه القوانين والتشريعات لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون