21 حالة انتهاك ترصدها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال الربع الثالث من العام 2022

الجمعه 21 أكتوبر 2022 - الساعة 09:01 مساءً
المصدر : الرصيف برس - عدن

أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها الخاص بالانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2022م.

 

وقالت النقابه انها رصدت 21 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خلال الثلاثة الأشهر الماضية  ابتداء من  بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022م.

 

واوضحت أن  5 حالات منها محاكمات واستجواب بنسبة 23.8% من إجمالي الانتهاكات، و 3 حالات احتجاز حرية بنسبة 14.3%، و 3 حالات رفض تنفيذ قرارات قضائية، وحالتي اعتداءات على مقارإعلامية بنسبة 9.5% ، و حالتي مصادرة مقتنيات الصحفيين بنسبة 9.5% ، وحالتي تهديدات للصحفيين بنسبة 9.5%، وحالتي معاملة قاسية للمعتقلين بنسبة 9.5%.

 

كما ارتكبت جماعة الحوثي 11 حالات بنسبة 52 % من إجمالي الانتهاكات ،فيما ارتكبت هيئات تتبع الحكومة الشعبية 4 حالات بنسبة 19% وقوات تتبع المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة المعترف بها دوليا 4 حالات بنسبة 19%  ، بينما ارتكب ضاحي خلفان مدير شرطة دبي السابق حالة واحدة بنسبة 5%، وارتكبت وسيلة إعلام محلية حالة انتهاك أخرى بنسبة 5% .

 

وتوزعت  الـ 3 حالات الخاصة باحتجازالحرية  إلى  حالتي اختطاف، وحالة واحدة احتجاز، تقاسمها كلا من الحوثيين والمجلس الانتقالي، والحكومة بالتساوي بحالة واحدة لكل جهة.

 

وقالت النقابة ان10 صحفيين مازالوا معتقلين منهم 9 لدى جماعة الحوثي بصنعاء بينهم أربعة محكوم عليهم بالإعدام  جورا (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد - محكوم عليهم بالإعدام -، وحيد الصوفي – مخفي قسرا منذ ابريل 2015-، يونس عبدالسلام، محمد علي الجنيد، محمد الصلاحي).

 

وأشارت ان النقابة ان الصحفي أحمد ماهر لايزال معتقل لدى قوات تتبع المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحفي محمد قايد المقري مخفي لدى القاعدة منذ أكتوبر 2015م.

 

واوضح تقرير النقابة بأن جميع المختطفين والمعتقلين يعشوا ظروف اعتقال سيئة وقاسية ويحرمون من حق الزيارات والتطبيب والرعاية، حيث رصدت النقابة حالتي تعامل قاسي على المعتقلين منها حالة الزميل المختطف توفيق المنصوري  الذي دخل في وضع صحي حرج للغاية بعد تدهور حالته الصحية في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، ما يجعل حياته في خطر.

 

كما ظهر الصحفي أحمد ماهر مجبرا على الاعترافات القسرية وهو في وضع منهك وتبدو عليه أثار المعاملة القاسية من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي.ورصدت النقابة ثلاث حالات رفض تنفيذ قرارات قضائية خاصة بعودة بث إذاعة صوت اليمن، وآخرين بالإفراج عن الصحفيين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي.

 

وسجلت النقابة حالتي تهديد طالت صحفيين، ارتكبها كلا من القائد السابق في الشرطة الإماراتية ضاحي خلفان و جماعة الحوثي.

 

 كما وثقت النقابة حالتي اعتداء طالت مقر نقابة الصحفيين في عدن من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي المشارك في الحكومة المعترف بها دوليا، ومقر إذاعة صوت اليمن في صنعاء من قبل عناصر مسلحة تتبع وزارة الإعلام التابعة للحوثيين.

 

وقالت أن من بين الانتهاكات حالتي مصادرة لمقتنيات الصحفي ووسائل الإعلام، منها حالة مصادرة أجهزة إذاعة صوت اليمن بصنعاء، ومصادرة تلفون صحفي في عدن.

 

كما سجلت النقابة حالة منع من التغطية، قامت بها قوات المجلس الانتقالي، وحالة فصل تعسفي من قبل وسيلة إعلام طالت الصحفي لطف الصراري.

 

واوضحت النقابة في تقريرها مؤشرات استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

 

وكذا استغلال السلطات للجهات القضائية في مضايقة الصحفيين،  وجرجرتهم في المحاكم ومحاكمتهم في القانون الجنائي وقوانين الخاصة بأمن الدولة بهدف اسكاتهم، وردع بقية الصحفيين عن القيام بمهامهم الصحافية بحرية وأمان.

 

 بالإصافة إلى التعامل القاسي مع المختطفين، وارغامهم على الاعترافات تحت التعذيب، وحرمانهم من الزيارة والرعاية الصحية.

 

وقالت النقابة في تقيم المؤشرات أن هناك مساعي أطراف في الصراع في اقحام الصحفيين والعمل النقابي في الصراع، وإضعاف روح التضامن المهني.

 

 وأوصت النقابة في تقريرها أطراف الصراع بعدم إقحام الصحفيين بالصراعات السياسية، وعدم التدخل في العمل النقابي والمدني، والعمل على توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي والنقابي في اليمن.

 

كما اوصت الحكومة الشرعية بفتح تحقيق في كل الجرائم التي تعرض لها الصحفيون، وإلزام السلطات العسكرية والأمنية بالتعامل اللائق والقانوني مع الصحفيين للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وطالبت النقابة جماعة الحوثي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط احكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، ورفع القبضة الحديدة عن الحريات  والمؤسسات الصحافية.

 

كما طالبت المجلس الإنتقالي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع.

111111111111111111111


جميع الحقوق محفوظة لدى موقع الرصيف برس