دعت هيئة التشاور والمصالحة، المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، إلى إعادة النظر في اتفاق "ستوكهولم" و"الهدنة" الإنسانية، لأن جماعة الحوثيين لم تظهر أي نوايا حقيقية للالتزام بهما.

وقالت الهيئة في بيان، أصدرته، اليوم السبت، بأن استمرار جماعة الحوثيين في ارتكاب "جرائمها" واعتداءاتها بحق اليمن ومنشآته الاقتصادية، والتي كان آخرها الهجوم على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، دليل واضح على أنها ليست بوارد الالتزام باتفاق ستوكهولم، ولا بالهدنة الأممية.

وأضاف البيان بأن اتفاق ستوكهولم منح الجماعة فرصة للبقاء على حساب اليمن ومستقبله، في الوقت الذي لم تظهر فيه أي نوايا حقيقية للالتزام بمضامينه، وعلى "المجلس الرئاسي والحكومة إعادة النظر في الاتفاق".

وأشار إلى أن الجماعة تواصل اعتداءاتها دون توقف، مستغلة موقف "الرئاسي" والحكومة الداعم لفرص السلام، الأمر الذي يفرض عليهما إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها.

وأكد البيان بأن هجوم الحوثيين الأخير، يعد تقويضا حقيقياً لمساعي إحلال السلام في اليمن، ودليل جديد على أن الجماعة المدعومة من إيران، "لا ترغب في السلام وانهاء الأزمة، بل وتتعمد استهداف البنية التحتية والنفطية، لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً من تخفيف آثار الحرب".

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي، باتخاذ موقف جاد وحازم "لردع هذه الميليشيات وتحمل مسؤولياتهم تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها الأمني والاقتصادي"، خاصة وأن ما تقوم به هذه الجماعة من اعتداءات تمس بالأمن الاقتصادي لليمنيين، وتهدد بشكل خطير إمدادات الطاقة، وممرات الملاحة البحرية

وكان نائب هيئة التشاور والمصالحة الدكتور عبدالملك المخلافي ان قال بأن اتفاق أستوكهولم كان هو بداية التنازلات

واضاف في تغريده على حسابه بتويتر "مع أن الحوثي كان المستفيد من الاتفاق  الذي أبقى الحديدة تحت قبضته وأوقف تحريرها وكانت القوات التابعة للشرعبة داخل المدينة.

واكد المخلافي بأن عدم  التزام الحوثي بموجب هذا الاتفاق وهو ما أغراه بالمزيد.

‏وخاطب المخلافي الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي هل حان التوقيت لتصحيح الخطأ؟