نفذ عمال وعاملات متعاقدون في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ القرار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من توظيف المتعاقدين. 

وطالب المحتجون بتنفيذ الفتوى التي صدرت لصالحهم وتحريكها كونها لازالت حبيسة أدراج وزارة المالية، تحت ذريعة الإفراج عن التعزيز المالي الخاص بالفتوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية بتوظيفهم، كونهم قد مضى على تعاقدهم أكثر من 20 عاما ولم يتم توظيفهم حتى اللحظة.

وأكد المحتجون أن وزارة المالية تقف حجر عثرة أمام استحقاق شريحة المعاقين الذين هم بحاجة لاهتمام والتفات من الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطة المحلية ومحافظ العاصمة عدن وزير الدولة أحمد لملس الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الوقوف إلى جانب هذا الشريحة وإنصافهم من تلاعب وزارة المالية