تصعيد عسكري حوثي واجهته الحكومة المعترف بها دوليا بتصعيد بالمواقف المعلنة، وهي مؤشرات على أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا بالعمل العسكري في كامل جبهات القتال.

التصعيد الحوثي بلغ ذروته مع استهداف بواخر النفط في ميناء الضبة النفطي بحضرموت بالصواريخ والطيران المسير بهدف إعاقة استئناف الحكومة لتصدير النفط للخارج،وهي - أي استهداف الميناء النفطي - العملية التي لاقت تنديدا كبيرا من المجتمع الدولي.

قيادة الشرعية المعترف بها دوليا عقدت اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني والذي اتخذ القرار رقم 1 لعام 2022 والذي تم بموجبه تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية.

القرار توعد أيضا بإتخاذ إجراءات صارمة تجاه الكيانات والأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة.

قرار سياسي يمثل خطوة تصعيدية من قبل قيادة الشرعية تم تعزيزه بموقف رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني الذي طالب دول الخليج بإيقاف استجداء الحل السياسي مع جماعة الحوثي المسلحة المستحيل وقوعه.

وأشار البركاني إلى أن بيان مجلس التعاون الخليجي الداعي لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن والبيانات الخليجية المشابهة تتصدق على اليمن بحل سياسي هي تعلم أن الحوثي أبعد ما يكون عن الحل وأن اليمن بوابة عبور لإيران لتصل إليهم، متمنيا من دول الخليج إيقاف صدقة الحل السياسي المستحيل وقوعه.

مراقبون وصفوا موقف مجلس الدفاع الوطني بأنه إعلان حرب من شأنه دفن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع جماعة الحوثي بما فيها اتفاق استكهولم، ومن شأن القرار أيضا أن يشعل الحرب في جميع الجبهات العسكرية بما فيها جبهة الساحل الغربي.

كما أن قرار مجلس الدفاع الوطني يعد مؤشرا على دفن أي مجال للحلول السياسية مع جماعة الحوثي باعتبار أن قرار تصنيف الجماعة منظمة إرهابية يعني تجريم التفاوض معها.

وجاء قرار مجلس الدفاع الوطني بعد أيام قليلة من الحديث عن إعادة تشكيل الوفد المفاوض باسم الحكومة برئاسة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، غير أن قرار مجلس الدفاع الوطني يعد بمثابة إلغاء تشكيل الفريق المفاوض والذي لم يعلن عن إعادة تشكيله بشكل رسمي.

مراقبون أشاروا أيضا أن قرار مجلس الدفاع الوطني لم يتم اتخاذه بمعزل عن دول التحالف وعن المجتمع الدولي الذي يرى في عملية استهداف المنشآت النفطية تصعيدا خطيرا تتعدى تبعاته مصالح اليمن إلى مصالح المجتمع الدولي الذي يعاني من أزمة خانقة بالوقود بعد ايقاف روسيا تصدير الغاز.

ومن المتوقع أن تشتعل جبهات القتال في الأيام القليلة المقبلة كترجمة لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي جاء بمثابة إعلان حرب، بعد دعوات عديدة للسلام قوبلت بتعنت ورفض من قبل جماعة الحوثي التي قررت التصعيد العسكري عبر استهداف المنشآت النفطية.

ويرى مراقبون أن قرار قيادة الشرعية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية لا يمكن أن يكون تم اتخاذه بعيدا عن التنسيق مع دول التحالف والمجتمع الدولي بما فيها أمريكا التي رأت في العمليات الحوثية الأخيرة تستهدف الأمن والسلم الدوليين، ومن شأنها التأثير أيضا على خطوط الملاحة الدولية.

كما أن القرار جاء بالتزامن مع قرارات على الأرض إذا ما نظرنا لتعيين وزير دفاع جديد قبل أشهر وتغييرات في المحافظات وأهمها تعيين محافظ جديد لمحافظة الجوف الغنية بالنفط، وهذه القرارات تعد مؤشرا على توجه القيادة الشرعية لخيار الحسم العسكري.